به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علیرضا احمدنیا گفت: نبود آیین نامه‌های جامع و به‌روز باعث شده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون‌ها و معاونت‌های غذا و دارو با مشکل مواجه شود.
وی افزود: بحث‌های زیادی برای اصلاح آئین نامه داروخانه ها به صورت کامل و جامع انجام شده اما به دلیل احتمال ابطال یا زمان‌بر بودن فرآیند، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
احمدنیا گفت: برای جلوگیری از این مشکلات، آیین نامه‌ای موقت با مدت اعتبار یک‌ساله بر اساس آیین نامه‌های قبلی تدوین و در منظر ذی‌نفعان قرار داده شود تا نظرات موافق و مخالف جمع‌آوری و سپس اصلاح کلی روی آن انجام گیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد سازمان این است که به جای ابلاغ وزیر، تصویب آیین‌نامه در هیئت دولت انجام شود تا هم ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد و هم با چالش ابطال مواجه نشود.
رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو همچنین خاطرنشان کرد: برای کاهش ایرادات حقوقی، از قضات بازنشسته دیوان عدالت اداری که در گذشته رأی به ابطال آیین‌نامه‌ها داده‌اند به عنوان مشاور استفاده شده است تا آیین‌نامه جدید کم‌عارضه‌تر و قابل اتکاتر باشد.
احمدنیا تأکید کرد: قانون فعلی مصوب سال ۱۳۳۴ ایرادات جدی دارد؛ به طور مثال در این قانون هر فردی می‌تواند داروخانه تأسیس کند و الزامی به داروساز بودن نیست. به همین دلیل هر آیین‌نامه‌ای که برخلاف این موضوع تدوین شود، توسط دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد.
وی در پایان گفت: این تعارض‌های قانونی مشکلات زیادی برای سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه داروخانه‌ها ایجاد کرده و اصلاح فوری و کارشناسی این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.
منبع خبر:
MEHRNEWS
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.