به گزارش آنا، در پی نامه رئیس هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور به وزیر تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین ضرب‌العجل برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها، یک عضو دیگر هیئت مدیره این انجمن با غیر حقوقی خواندن این نامه و عدم انطباق مستندات و ادعا‌های مطرح شده اقدام رئیس هیئت مدیره را خودسرانه و بدون تأیید اعضای هیئت مدیره انجمن، خواند.
شهرام شمس، در گفت‌و‌گو با آنا با بیان اینکه کسی در استیفای مطالبات پزشکان از نهاد‌های بیمه‌گر پایه شکی نداشته و همه اعضای هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی بر روی این موضوع متفق‌القول هستند، گفت: نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعیین ضرب‌العجل به تأمین اجتماعی به صورت خودسرانه و بدون تأیید و مشورت با برخی از اعضای هیئت مدیره تدوین و ارسال شده است.
رئیس کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی کشور تأکید کرد: این نامه غیر حقوقی بوده و لحن تهدید آمیز آن به هیچ عنوان مورد تأیید نیست و مستنداتی که در آن نامه ذکر شده و با آنچه ادعا شده است همخوانی ندارد. ماده ۶۹ قانون هفتم توسعه ارتباطی با پرداخت مطالبات ندارد. به نظر می‌رسد این نامه به منظور برخی خوشایند‌ها نوشته شده است و بدون عقبه و مستندات حقوقی و از منظر یک انجمن علمی یک ساختار وزارتی را تهدید می‌کند؛ لذا این نامه مطلقا حقوقی نبوده و مورد تأیید نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور بیان کرد: تا کنون جلسه‌ای به منظور بررسی مشکلات و پرداخت و عدم پرداخت مطالبات با تأمین اجتماعی برگزار نشده است. وقتی چنین تهدید و ضرب‌العجلی تعیین می‌شود باید از قبل جلسات و یا مکاتباتی انجام شده باشد شاید شعبات استانی مکاتباتی با بیمه‌ها انجام شده باشد. اما از طرف خود انجمن مکاتباتی انجام نشده است یا حداقل به رویت من به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن نرسیده است و فکر نمی‌کنم اصلا چنین مکاتباتی انجام شده باشد چرا که رئیس هیئت مدیره مجری مصوبات این هیئت است. وقتی قرار است نامه‌ای تدوین شود نخست باید در جلسات هیئت مدیره انجمن مطرح شده و بر اساس حقوقی مورد تأیید باشد و متن به اتفاق آرا بعد رئیس هیئت مدیره آن را اجرا کند.
وی یادآور شد: نخست اینکه نامه در هیئت مدیره بر اساس ضوابط اساسنامه و دستورالعمل جلسات هیئت مدیره تدوین نشده است، آنچه از سوی رئیس این هیئت اعلام می‌شود باید برآیند نظرات تمامی اعضای هیئت مدیره باشد و در مورد این نامه چنین نبوده است لذا این موضع‌گیری مورد تأیید من به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حقوقی انجمن نیست. این اتفاق در مورد این متن صورت نگرفته است.
به گزارش آنا، رئیس هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور روز سه‌شنبه بیست و سوم بهمن‌ماه در نامه‌ای به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایان اسفندماه امسال را آخرین مهلت پرداخت مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها خواند و تهدید کرد، در صورت عدم پرداخت مطالبات تا این تاریخ، حق آزاد حساب کردن حق ویزیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را محفوظ می‌داند.
انتهای پیام/
منبع خبر: آنا / نامه به وزیر کار و تعیین ضرب‌العجل خودسرانه و غیر حقوقی است
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران