به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمدجمالیان، در مورد برخی اظهارات مبنی بر افزایش چندین برابری قیمت دارو، گفت: ۹۰ درصد از هزینه‌های درمانی در بخش دولتی، توسط بیمه پایه پرداخت و تنها ۱۰ درصد آن توسط بیمار پرداخت می‌شود و حتی اگر تعرفه‌ها در بخش دولتی افزایش یابد به دلیل پوشش بیمه، فشار مالی زیادی به بیماران وارد نمی‌شود اما آن چیزی که معمولاً باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران می‌شود، دارو و لوازم مصرفی است که پوشش بیمه‌ای برای آنها وجود ندارد و تا پیش از این، اکثر لوازم مصرفی، به ویژه در حوزه پزشکی، با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شدند و این باعث می‌شد که قیمت‌ها معقول باشد و فشار زیادی به مردم وارد نشود.
وی افزود: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۳۸ هزار تومانی تغییر یابد، این تغییر قیمت می‌تواند فشار زیادی به مردم وارد کند و اگر بیمه‌ها به شکل معقول این مابه‌التفاوت را پوشش دهند و دولت هم این تفاوت را در بودجه بیمه‌ها در نظر بگیرد، باز هم فشار زیادی به مردم وارد نمی‌شود اما نگرانی‌هایی وجود دارد که در اجرای طرح دارویار، دولت بخواهد مانند گذشته این مابه‌التفاوت را به دوش مردم بیندازد؛ کمیسیون بهداشت و درمان هم به صورت جدی به این موضوع ورود و به طور مداوم آن را پیگیری می‌کند زیرا نگران است فشار بیشتری به مردم وارد شود.
جمالیان یادآور شد: باید مشخص شود مابه التفاوت افزایش نرخ ارز ترجیحی به چه شکل قرار است پرداخت شود زیرا در حال حاضر، با توجه به افزایش قیمت لوازم پزشکی و دارو، برخی عمل‌های جراحی مانند عمل (آب مروارید) که پیش‌تر هزینه آن حدود ۴۰۰ هزار تومان بود، به بیش از ۴ میلیون تومان خواهد رسید و این افزایش قیمت باعث می‌شود برخی از بیماران توان پرداخت هزینه‌ها را نداشته باشند و یا درمان را کنار بگذارند که این امر می‌تواند منجر به افزایش بیماری‌ها و معلولیت‌ها در کشور شود البته تمامی این مسائل مربوط به بخش دولتی است و در بخش خصوصی با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد؛ در واقع یکی از نگرانی‌های اصلی کمیسیون بهداشت مجلس این است که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند از درمان‌های ابتدایی خود بهره‌مند شوند و این موضوع می‌تواند باعث افزایش بیماران دیالیزی، بیمارانی که نیاز به پیوند اعضا دارند، سکته‌های قلبی و در نهایت مرگ و میر شود و این مسئله به موضوع سلامت و امنیت کشور ارتباط مستقیم دارد.
وی ادامه داد: در این رابطه مردم از رئیس‌جمهور پزشک کشورمان توقع حمایت جدی دارند و باید در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام شود؛ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشست‌های متعددی با حضور وزیر بهداشت و معاونان ایشان، سازمان برنامه و بودجه و واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی برگزار کرده اما تاکنون برنامه‌ای منسجم و مشخص برای حل این مشکلات ارائه نشده و این موضوع هنوز در هاله‌ای از ابهام است؛ تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای نظیر تخت‌های بیمارستانی، دستگاه‌های ام آر آی و سی‌تی‌اسکن که قبلاً با قیمت‌های کمتری وارد می‌شدند، اکنون باید با قیمت بالاتری تأمین شود و این افزایش قیمت‌ها می‌تواند برنامه توسعه بخش بهداشت و درمان را با چالش‌های جدی روبرو کند؛ به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و بخش خصوصی توان لازم برای پوشش این هزینه‌ها را ندارند و در نتیجه، در آینده‌ای نزدیک ممکن است با بحران‌هایی در تأمین دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی مواجه شویم و این وضعیت نیاز به برنامه‌ریزی و اقدام فوری دارد تا از وقوع بحران‌های بزرگ‌تر جلوگیری شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها و مراکز خصوصی ۶ تا ۷ ماه از تأمین اجتماعی مطالبه دارند و به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه تأمین اجتماعی، از بیماران خواسته‌اند هزینه‌های دارو را به صورت آزاد پرداخت کنند و این موضوع باعث نارضایتی جدی در میان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده و اگر این روند تداوم یابد مشکلات امنیتی و اجتماعی را در پی خواهد داشت و به صورت جدی نیاز است رئیس‌جمهور برای حل این بحران‌ها اقدام فوری انجام دهد تا وضعیت سلامت کشور به‌طور مؤثری ساماندهی شود و فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
منبع خبر: خبرگزاری مهر / رئیس جمهور از وقوع بحران دارویی جلوگیری کند
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران