به گزارش خبرگزاری آنا؛ احمد مسلمی، رئیس انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی، در نشست با معاون درمان و معاونین غذا و دارو اظهار داشت: انجمن ما به طور مستقیم درگیر واردات و تولید نیست، اما اعضای ۵۰۰۰ نفری ما شامل مدیران و کارشناسان فعال در شرکتهای تولیدی، بازرگانی و توزیعی هستند. همچنین، بسیاری از آنها در بیمارستانهای سراسر کشور، از کوچکترین بیمارستانها در دورترین استانها گرفته تا بیمارستانهای شهر تهران، فعالیت دارند.
وی در ادامه با انتقاد از تفکیک لوازم مصرفی و سرمایهای گفت: این کار اشتباه است. ما سالهاست، از دوره آقای نمکی تاکنون، بهصورت جدی نسبت به این موضوع تذکر دادهایم، اما همچنان اقدامی صورت نگرفته است.
مسلمی خطاب به وزارت بهداشت افزود: ما از معاونین وزارت بهداشت میخواهیم که این مشکل را حل کنند. ۳۰ درصد از لوازم مصرفی مستقیماً به دستگاهها متصل میشوند و کار میکنند. بنابراین، نمیتوان تأمین و نظارت بر دستگاه و اقلام مصرفی یک معاونت را به معاونتی دیگر در دانشگاههای علوم پزشکی سپرد.
وی تأکید کرد: در دانشگاههای علوم پزشکی، دو رئیس اداره تجهیزات پزشکی برای ملزومات مصرفی و دستگاهها فعالیت میکنند. آیا این رویکرد تاکنون به صلاح کشور بوده است؟ قطعاً خیر، زیرا موجب اتلاف منابع و ضرر به کشور شده است.
مسلمی با اشاره به محدودیت منابع دانشگاهها تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا، رگولاتوری و تأمین تجهیزات پزشکی و مصرفی در دو بخش مجزا انجام نمیشود. این مسئله نیاز به بررسی کارشناسی دارد.
وی همچنین با اشاره به نقش متخصصان این حوزه در بیمارستانها اظهار داشت: در بیمارستانها از ما به عنوان متولی انتظار دارند. در حال حاضر، حدود ۲۰ هزار مسئول فنی در حوزه تجهیزات پزشکی آموزش دیده و مشغول به کار هستند. اما برخی افراد معتقدند که داروسازان میتوانند مسئول فنی تجهیزات پزشکی در بیمارستان باشند، در حالی که این موضوع نه از نظر علمی و نه عملکردی منطقی است.
مسلمی در ادامه تأکید کرد: البته داروخانهها مجاز به فروش برخی تجهیزات پزشکی مصرفی ساده و عمومی هستند، اما در حوزه لوازم تخصصی مانند پروتز، این امکان را ندارند.
نگرانی از حذف واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی
رئیس انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی هشدار داد: با این روند، تمامی واحدهای صنفی تجهیزات پزشکی در معرض نابودی قرار میگیرند، زیرا در حال حاضر، داروخانهها به عنوان خروجی زنجیره توزیع در نظر گرفته شدهاند. در حالی که مسئول فنی یک وسیله پزشکی باید فردی باشد که در حوزه تجهیزات پزشکی تخصص دارد.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف نظارت بر تجهیزات پزشکی تصریح کرد: درخواست ما این است که تجهیزات پزشکی یا زیر نظر معاونت درمان قرار گیرد یا سازمان غذا و دارو. این تصمیم بر عهده وزارت بهداشت است، اما آنچه اهمیت دارد این است که مسئولیت آن بر عهده یک معاونت واحد باشد.
لزوم برونسپاری در بخش خصوصی
مسلمی در خصوص اهمیت خصوصیسازی این صنعت گفت: زمانی که معاونت علمی ریاست جمهوری قصد انجام فعالیتهای دانشبنیان را دارد، کار را به کارگزاران بخش خصوصی واگذار میکند و میلیاردها تومان از بیتالمال را در اختیار آنان قرار میدهد. همچنین، در سازمان ملی استاندارد، تمامی ارزیابیها به شرکتهای خصوصی سپرده میشود. بنابراین، چرا در حوزه تجهیزات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی را درگیر کنیم، در حالی که این دانشگاهها حتی برای تأمین هزینههای نیروی انسانی خود نیز دچار مشکل هستند؟ باید برونسپاری در بخش خصوصی انجام شود.
مشکلات تأمین قطعات و تعمیر تجهیزات پزشکی
وی در پایان به چالشهای تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: قطعات یدکی و نگهداشت تجهیزات تاکنون بهطور کامل مغفول مانده است؛ از تأمین ارز گرفته تا مشکلات بیمارستانها در پرداخت هزینه تعمیرات. بسیاری از بیمارستانها تمایل دارند تجهیزات را بهصورت رایگان دریافت کنند و از مدل تأمین مالی ۲۰/۸۰ هیأت امنای ارزی استفاده کنند. این در حالی است که در گذشته، بودجه تعمیر و نگهداشت تجهیزات بهصورت جداگانه تخصیص داده میشد.
انتهای پیام/
منبع خبر: آنا / تفکیک لوازم مصرفی و سرمایهای اشتباه است
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران