مصباحی‌مقدم تصریح کرد: «آنچه عملاً از اجرای قانون بانکداری بدون ربا حاصل شده، استمرار بهره پول است؛ هم به سپرده‌گذاران بهره داده می‌شود و هم به تأمین‌مالی‌شوندگان، سپس مابه‌التفاوتی تحت عنوان سهم واسطه‌گری بانک لحاظ می‌کنند. همچنان در ادبیات و واقعیت معاملات بانکی بهره وجود دارد. نرخ بهره بانکی نسبت به نرخ بهره واقعی منفی است؛ یعنی مقداری که تورم از قدرت پول می‌کاهد به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌شود اما بهره دریافت و پرداخت می‌شود.»
وی افزود: «بهره سود پول است، اما سودِ سود، تولید و تجارت است که در بازار واقعی شکل می‌گیرد. وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا به امام ارائه شد، ایشان گفتند کاری کنید پول سود نکند، ولی عملاً کاری شد که پول سود کند.»
انتقاد از حسابداری تعهدی در بانکداری اسلامی
رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی با انتقاد از ساختار موجود اظهار داشت: «اگر بانک نهادی واسط است و تولید و تجارت را تأمین مالی می‌کند، باید سود تحقق‌یافته از این فعالیت‌ها به بانک برسد. اما اکنون حسابداری تعهدی داریم که بر اساس آن، مبالغی به‌عنوان تعهد بازگشت به بانک ثبت می‌شود؛ در حالی که این روش با بانکداری بدون ربا سازگار نیست و باید اصلاح شود.»
وی نرخ بهره را «متغیر برون‌زا» و سود را «درون‌زا» دانست و گفت: «نرخ بهره برای تولیدکننده هزینه است، ولی سود، سهم بنگاه اقتصادی پس از کسر همه هزینه‌هاست. در بانکداری بدون ربا برای تأمین مالی بنگاه‌ها نباید هزینه ثابتی تعریف شود.»
انتقاد از قالب‌های رایج تأمین مالی
مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه بخش اعظم تأمین مالی فعلی در قالب مرابحه است، گفت: «در این شیوه، سود همزمان با عقد تعیین می‌شود. هرچند این نرخ شرعی و نرخ نسیه است نه بهره، اما به‌دلیل احتمال نکول، نظام بانکی باید منتظر واقعیت عملکرد اقتصادی بماند.»
وی از بانک مرکزی خواست برای حل مسئله «سود پول» راهکاری عملی تدوین کند و افزود: «همه می‌توانند پیشنهادهای خود برای حذف بهره را ارائه دهند.»
هشدار درباره بی‌ثباتی ارزی
مصباحی‌مقدم در ادامه سخنان خود به وضعیت بازار ارز اشاره کرد و گفت: «براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است. وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بی‌ثبات باشد؟»
وی با انتقاد از کنترل نرخ ارز توسط بازار غیررسمی افزود: «بانک مرکزی، بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند اما آنجا تأمین‌کننده ارز قاچاق کشور است. با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد. این مسئله به رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد.»
پیشنهاد الزام عرضه ۱۰۰ درصد ارز صادراتی
مصباحی‌مقدم توضیح داد: «طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و ۴۰ درصد به بازار دوم می‌رود؛ این بازار دلالی را چاق می‌کند. افزون بر این، همان ۶۰ درصد هم به‌موقع عرضه نمی‌شود که هم بانک مرکزی و هم دیوان محاسبات تأیید کرده‌اند. صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخیر می‌اندازند تا کمبود ایجاد و قیمت بالا برود.»
وی گفت: «از سوی دیگر، بنگاه‌ها برای ثبت سفارش ماه‌ها منتظر می‌مانند و چون نیاز فوری به مواد اولیه دارند، ناچارند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.»
مصباحی‌مقدم در پایان از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درخواست کرد لایحه‌ای ارائه دهند که بر اساس آن، ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صادرات به مرکز مبادله برود تا ثبات به بازار ارز بازگردد. او یادآور شد: «آقای فرزین در دوره شهید رئیسی سیاست ثبات قیمت‌ها را دنبال می‌کرد و بازار به ثبات رسیده بود، اما اکنون دوباره شاهد بی‌ثباتی هستیم.»
پیشنهاد رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی مبنی بر الزام بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی، اگرچه در ظاهر به‌عنوان راهکاری برای کنترل بازار ارز مطرح شده، در عمل می‌تواند تجارت خارجی ایران را با هزینه و پیچیدگی‌های اضافی مواجه کند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که سخت‌گیری بیش از حد در پیمان‌سپاری ارزی نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند، بلکه صادرات غیرنفتی، یکی از معدود مسیرهای ورود ارز به کشور، را نیز تضعیف خواهد کرد.
بخش خصوصی بر این باور است که راه‌حل واقعی برای ثبات ارزی، اصلاح ساختار ارزی، کاهش بروکراسی و ایجاد مشوق برای بازگشت ارز است، نه اعمال فشارهای دستوری. اعمال محدودیت‌های سختگیرانه ممکن است انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت را کاهش دهد و در نتیجه، برخلاف هدف اولیه، عرضه ارز در بازار را کاهش دهد و نوسانات ارزی را تشدید کند.