به گزارش خبرنگار ما، در روزهای اخیر بخشنامه‌های متعددی از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت درباره ایجاد «تالار دوم بازار ارز تجاری» و نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان صادر شده است؛ اقدامی که واکنش انتقادی دکتر علیرضا چیذری، رئیس یکی از ستادهای مردمی انتخابات کشوری دکتر پزشکیان را در پی داشت.
چیذری در نامه خود به رئیس‌جمهور تأکید کرده است: «حفظ ارزش پول ملی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه است و هر گونه اقدام که به تقویت بازار غیررسمی ارز منجر شود، با فاصله ۲۰ درصدی قیمت‌ها، نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم و گسترش قاچاق به دنبال نخواهد داشت.»
او با انتقاد از سیاست سپردن تعیین نرخ ارز به صادرکنندگان افزود: «ارز کالا نیست که قیمت آن را به دست صادرکننده بسپاریم. هیچ کشوری اجازه نداده است صادرکنندگان ارزش پول ملی را تعیین کنند. این سیاست دقیقاً مانند سپردن گوشت به دست گربه است.»
چیذری با اشاره به تجربه کشور آرژانتین و تصمیمات رئیس‌جمهور این کشور، خاویر میلی، خاطرنشان کرده است: «ارزش پول ملی آرژانتین ظرف چند ماه بیش از ۳۰۰ درصد سقوط کرد؛ زیرا اختیار بازار ارز به دست جریان‌های غیررسمی و قاچاق افتاد.»
وی همچنین نسبت به پیامدهای افتتاح تالار دوم ارز تجاری هشدار داد: «سال گذشته به بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز، تالار مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد و نرخ رسمی از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت که نتیجه آن تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم بود. مجلس هم در پی همین سیاست نادرست، وزیر اقتصاد را استیضاح و برکنار کرد. امروز دوباره همان مسیر تکرار می‌شود و پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز رسمی به بالای ۸۵ هزار تومان برسد.»
رئیس انجمن تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی در بخش دیگری از نامه خود تصریح کرده است: «ارز ناشی از صادرات منابع ملی متعلق به مردم است و باید با نرخ پایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کشور بازگردد تا در تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به نفع عموم جامعه مصرف شود.»
چیذری در پایان نامه خطاب به رئیس‌جمهور خواستار ورود مدعی‌العموم شد و تأکید کرد: «اگر در صدور این بخشنامه‌ها سوءنیتی برای کاهش ارزش پول ملی وجود دارد، باید شدیدترین مجازات‌ها برای افراد مختل‌کننده اقتصاد و معیشت مردم صادر شود.»
متن کامل نامه به شرح زیر میباشد:
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع : نامه شماره ۲۵۳/۰۳/۹۱۳۳ مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر ست و نامه شماره ۰۳/۱۳۷۲۸۹ بانک مرکزی
با سلام
احتراما با توجه به قانون هفتم توسعه که حفظ ارزش پول ملی از اهداف اصلی این برنامه میباشد و قوانین مدون مبارزه با قاچاق کالا و آیین نامه اجرایی پیوست و تجربیات مکرر ۴۰ ساله که هرگاه بازار رسمی را دچار کاهش ارزش پول ملی کردیم بازار غیر رسمی نیز با فاصله حداقل ۲۰ تا ۲۰ درصدی نرخ ارز به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
همچنین در این نامه بخش بزرگی از صادرات منابع ملی فرآوری شده را خواستار ارائه ارز به صورت تالار توافقی دو کرده اند که منابع اولیه آن از حقوق مردم و انقال می باشد که بازگشت ارز آن باید به نرخ ارزش پول ملی یعنی ۲۸۵۰۰ تومان باشد تا مردم از این صادرات در کالای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی بهره یکسان ببرند و ارزش پول ملی که بخشی از هویت ملی و قدرت کشور است حفظ گردد.
همچنین عطف به نامه شماره ۴/۱۳۷۲۸۹- مجدداً بانک مرکزی تصمیم به ایجاد تالار دوم بازار تجاری ارز گرفته است که خود تفاوت مثال دقیق دادن گوشت به دست گربه است.
به ارز نباید به عنوان کالا نگریست و اگر نگریستیم و اختیار تعیین قیمت را به صادر کننده دادیم کدام تاجر است که کالایش را در راه خدا به نرخ ارزان بفروشد کدام کشور اختیار تعیین ارزش پول ملی خود را به صادر کننده داده است؟
آیا مثال رئیس جمهور آرژانتین خاویر میلی که ارز را در ۸۰۰ پرو با توجه به نرخ بازار قاچای تثبیت کرد و امروز به ۱۴۰۰ پژو رسید کافی نیست؟ در صورتی که ارز دولتی ۲۰۰ پژو در ارژانتین بود.
لذا تحریرهای بخشنامه ای فوق را کاملا مغایر با منافع ملی و قانون هفتم توسعه و قوانین مبارزه با قاچاق کالا دانسته و خواهشمند است ضمن توقف این بخشنامه ها مدعی العموم وارد شده و اگر سونیتی در این خصوص کاهش ارزش پول ملی بر خلاف قوانین و تاکیدات و دستورات مکرر مقام معظم رهبری در حفظ ارزش ریال دارد اشد مجازات برای افراد مختل کننده اقتصاد و معیشت مردم صادر گردد.