کم توجهی به ذخیره سازی دارو
به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، دارو کالایی استراتژیک است به همین دلیل ذخایر دارو یکی از ضروریات حوزه سلامت در هر کشوری محسوب می‌شود. به طور معمول این ذخایر برای شش ماه تا یک سال در نظر گرفته می‌شوند و محصولاتی در این فهرست قرار می‌گیرند که عمدتاً از داروهای راهبردی همچون سرم‌ها یا آنتی بیوتیک‌ها هستند که به خاطر افزایش تاب‌آوری نظام سلامت، در چرخه فروش قرار نمی‌گیرند. اهمیت موضوع ذخیره استراتژیک دارو در کشور تا حدی است که قانونگذار این موضوع را در برنامه هفتم توسعه هم آورده. حالا سؤال اینجاست، چرا باوجود اینکه هرازگاهی کشور درگیر کمبود برخی اقلام دارویی می‌شود، موضوع ذخیره‌سازی جدی تلقی نشده است؟
ذخیره‌سازی شامل همه داروها نمی‌شود
دکترمحمدعبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره ذخیره‌سازی استراتژیک می‌گوید: «شرکت‌های دارویی به صورت روتین حدود چهارماه در انبارهای خودشان ذخیره دارو دارند و اینکه هرازگاهی در کشور دچار کمبود می‌شویم به این دلیل است که علی‌رغم تمام شدن ذخیره چهارماهه شرکت‌ها در این فرصت نتوانستیم مواد اولیه را جایگزین کنیم که این امر می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله کمبود ارز، نبود ریال جایگزین، عدم تخصیص به‌موقع تسهیلات بانکی، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و… باشد. حال چرا باید به دنبال ذخیره استراتژیک دارو باشیم؟ در این مدل ذخیره‌سازی غیراز داروهای روتین مثل سرماخوردگی، استامینوفن و… باید لیستی از داروهای حیاتی تهیه شود تا اگر درگیر بلایایی طبیعی یا پاندمی بیماری شدیم کشور بتواند تاب‌آوری داشته باشد و داروهای حیاتی در دسترس مردم باشد تا سلامتی‌شان به خطر نیفتد. اگر زلزله‌ای در کشور رخ دهد اولین چیزی که مورد نیاز است سرم، مُسکن، داروهای اتاق عمل، انواع پانسمان‌ها و… که لیست مشخص دارند و در اختیار وزارت بهداشت است که شامل همه داروها نمی‌شود.»
ذخیره‌سازی دارو براساس مصرف سالیانه
حال نکته مهم تعداد ذخیره‌سازی این مدل داروهاست که باید بر اساس میزان مصرف سالیانه برآورد شود. موضوعی که دکترعبده‌زاده به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «براساس میانگین مصرف دارو در سنوات گذشته باید ذخیره‌ای حداقل برای مصرف ۶ماه صورت گیرد. نکته‌ای که حائزاهمیت است محل نگهداری دارو، مدل خریداری شده و مالکیت آنهاست. برای اولین بار درکلیات بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی برای ذخایر استراتژیک دارو انجام دادند که جای تقدیر دارد اما مدل پیاده‌سازی هنوز مشخص نیست. اینکه گفته می‌شود شرکت شش ماه دارو ذخیره کنند و بخواهند این موضوع را با افزایش حداقلی مارژین ( سود واقعی دارو خانه) جبران کنند، به هیچ عنوان عملیاتی نیست. در این مورد با مشخص بودن اقلام، تعداد و بودجه مورد نیاز دولت باید برای حداقل اقلام دارویی شش ماه را از شرکت‌ها خریداری کند، به این صورت که هزینه آن را به شرکت‌ها پرداخت کنند و تولیدکننده بداند از صد سرمی که در انبار دارد ۵۰ سرم برای دولت است و هر زمان که حاکمیت صلاح بداند این سرم‌ها به بازار یا به منطقه‌ای که دچار بحران شده، وارد شود حتی می‌تواند به رایگان در اختیار مردم قرار دهد چون مالکیت با دولت است. این سرم‌ها می‌تواند در انبار شرکت دپو شود و هر تعداد تولید شود، صد عدد برای دولت است و نگرانی برای تاریخ انقضا نداریم چون شرکت در تولید تازه به تازه این مقدار را جابه جا می‌کند و می‌تواند ذخیره‌سازی را در چهار گوشه شرق، غرب، شمال و جنوب داشته باشد تا در زمان بحران ارسال دارو و تجهیزات به منطقه مورد نظر با سهولت بیشتری انجام شود.»
کرونا تجربه عیان برای اهمیت ذخیره‌سازی
عدم توجه به ذخایر استراتژیک دارو خودش را در شرایط حاد نشان می‌دهد مانند تجربه‌ای که همه ما در سال ۱۳۹۸ داشتیم و با همه‌گیر شدن یک بیماری ویروسی، کمبود تجهیزاتی مثل ماسک، الکل و برخی داروهای خاص خودش را نشان داد و سبب نگرانی مردم و دستپاچه شدن دولتمردان برای واردات شد. حال اگر همین اقلام ساده حداقل برای شش ماه ذخیره‌سازی شده بودند، دچار مشکل نمی‌شدیم. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه نحوه اجرای این مدل ذخیره‌سازی بسیار حائز اهمیت است، می‌گوید: «شرکت‌های تولیدکننده توان مالی ندارند که بخواهند این ذخیره‌سازی را بدون دریافت پول انجام دهند چرا که بنگاهی اقتصادی است و اگر دارویی تولید می‌کند برای خرید مجدد مواد اولیه نیاز دارد که داروی تولید شده به پول تبدیل شود تا سرمایه درگردش داشته باشد و نمی‌تواند به اندازه شش ماه سرمایه را در انبارنگهداری کند و هر زمان که دولت دلش خواست از تولیدکننده خریداری کند.»
به گفته وی، «شرکت تولیدکننده برای تأمین بودجه مجبور به دریافت وام با ۳۸ درصد سود هستند و نمی‌توانند برخی اقلام را همیشه برای شش ماه دپو داشته باشد که با رویکردی که مدنظر است ۵ درصد سود مارژین به آنها تعلق گیرد. این ۵درصد در مقابل ۳۸ درصد بهره بانکی باز هم باید ۳۳ درصد روی آن بگذارند که فقط بتواند ریال‌اش را تأمین کند. دولت اگر می‌خواهد ذخیره استراتژیک دارو داشته باشد باید برای آن منابع در نظر بگیرد تا عملیاتی باشد.»
۴۰۰ روز تا دریافت مطالبات
کمبود دارو یک بحران استراتژیک محسوب می‌شود. در طول سال‌های اخیر به یک مشکل جدی تبدیل شده است به‌طوری که دکترعبده‌زاده درباره قیمت‌گذاری دستوری دارو و تأثیر آن بر دارو می‌گوید: «اگرتورم را به‌طورمیانگین ۴۰درصد و هزینه مالی را با ۳۸درصد سود حساب کنیم حال هزینه تورم و مالی که به تولیدکننده منتقل می‌شود در حداقل شرایط حدود ۸۰ درصد هزینه‌ای است که بر شرکت‌های تولیدی در طول سال وارد می‌شود. در طرف مقابل عمده خریداران داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی و داروخانه ها هستند که دوره گردش داروی بالای ۴۰۰ روزاست یعنی این زمان صرف می‌شود تا تولیدکننده به پولی که هزینه کرده دست پیدا کند. وقتی مراکز درمانی پول داروی خریداری شده را پرداخت نمی‌کنند، نتیجه می‌شود عدم توانایی تولیدکننده در تولید محصول جدید و مساوی است با کمبود دارو در کشور. اکنون تورم ۸۰ درصدی وارده بر صنعت داریم و حاشیه سود ۲۵درصدی که بازهم صنعت داروسازی منفی ۵۵ درصد است. عملکرد شش ماهه شرکت‌های دارویی در بورس را رصد کنید، همه قرمز هستند. به طوری که مطالبات دارویی از بخش دولتی یعنی دانشگاه‌ها و… بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است. باتمام این اوصاف وقتی تولید کننده نتواند مطالباتش را دریافت کند با حاشیه سود پایین در نتیجه با کمبود دارو روبه رو می‌شویم و مجبور به واردات با چندبرابر قیمت داروهای تولید شده در داخل هستیم. از نظرکارشناسان قیمت‌گذاری منظم و متناسب با نرخ تورم، واقعی بودن بودجه دارو، تأمین به‌موقع ارز، بازگشت نقدینگی به تولیدکننده، توازن بین بودجه و تعهد در سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند راهکار برون‌رفت از چالش صنعت دارو باشد.»
لزوم تأمین منابع مالی پایدار برای ذخیره دارو
برای تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی، داشتن ذخیره استراتژیک موضوعی است که باید از سوی نظام دارویی مورد توجه قرار گیرد. درهمین رابطه دکتر مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید: «ذخیره شش‌ماهه دارو در برنامه هفتم توسعه، مستلزم منابع مالی چشمگیری است که تحقق آن بدون پیش‌بینی منابع ارزی و ریالی مناسب، عملاً غیرممکن خواهد بود. تدوین این بند صرفاً در حد یک تلاش ابتدایی بوده و برای عملیاتی شدن آن نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر و تأمین منابع مالی است. در صورتی که الزام به ذخیره‌سازی شش‌ماهه دارو توسط شرکت‌ها وجود داشته باشد، افزایش حداقلی مارژین نه تنها بار مضاعفی بر دوش مردم خواهد گذاشت، بلکه قادر نخواهد بود تأمین ذخایر ضروری را برآورده کند. درحال حاضر، میزان منابع مالی مورد نیاز برای این ذخایر به‌طور شفاف اعلام شده است، اما در مراحل اولیه طرح، توافق قطعی برآن صورت نگرفته و امید می‌رود با تعامل و بررسی بیشتر، راهکارهای عملی برای این تکلیف ارائه شود. موضوع ذخیره‌سازی در قانون برنامه هفتم هم آمده است و سازمان غذا و دارو مکلف به ذخیره ۶ ماهه دارو و تجهیزات پزشکی است اما منابع مالی چه ارزی، چه ریالی برای ما دیده نشده است. این یکی از نگرانی‌ها برای ذخیره استراتژیک است و برای حل این موضوع درخواست داشتیم که از منابع دیگر، بودجه مورد نیاز تأمین شود و دراین باره هم وزیر بهداشت نامه‌نگاری‌هایی را انجام داده که امیدواریم محقق شود.»
منبع خبر: سلامت نیوز / کم توجهی به ذخیره سازی دارو در کشور
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران