محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامهای خطاب به رئیسجمهور، مخالفت خود را با حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد. وی با اشاره به تجربه ناموفق طرحهای «دارویار» و «تجهیزیار» پس از تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸,۵۰۰ تومان، تأکید کرد که این سیاست نهتنها به کنترل هزینهها منجر نشد، بلکه موجب افزایش پرداخت مستقیم از جیب مردم، ایجاد اختلال در تأمین بهموقع دارو و تجهیزات و بروز مشکلات جدی برای مراکز درمانی شد.
وزیر بهداشت هشدار داد که افزایش نرخ ارز دارو و ملزومات پزشکی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ارز توافقی، پیامدهای سنگین و جبرانناپذیری در حوزه سلامت به همراه خواهد داشت و فشار مضاعفی بر بیماران و نظام درمانی کشور وارد میکند. او از سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی خواست در جریان بررسی لایحه بودجه، از تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی حمایت کنند.
همانطور که پیشتر علیرضا چیذری، رئیس انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران، هشدار داده بود، وضعیت تأمین دارو و تجهیزات نسبت به سال گذشته مناسب ارزیابی نمیشود. چیذری در گفتوگویی با «جهانصنعت» بیان کرده بود که اگرچه ذخایر دارویی کشور بهطور کلی در شرایط قابل قبول قرار دارد، اما حدود ۱۰ تا ۱۵ قلم داروی بیمارستانی و نزدیک به ۴۰ قلم داروی داروخانهای با کمبود مواجه هستند. وی همچنین به فشار مضاعف ناشی از جهش نرخ ارز و پایان ذخایر کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که موجب افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان، بیمارستانها و شرکتهای بیمه شده است.
چیذری تأکید کرده بود که میزان تجارت، واردات و فروش شرکتهای فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به سال گذشته کاهش ملموسی داشته است، در حالی که با توجه به جهش نرخ ارز انتظار میرفت این شاخصها رشد چشمگیری داشته باشند. او افزود که تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز، گاه تا چهار ماه، موجب عقبماندگی حدود پنج ماهه در برنامه تولید شده و شرکتها را ناچار به استفاده از ذخایر استراتژیک کرده است.
وی با اشاره به فشار سرمایهای سنگین ناشی از چند برابر شدن قیمت مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، خواستار مشارکت جدی بانکها و حمایت دولت شد و هشدار داد که بدون این حمایتها، روند تأمین دارو و تجهیزات حیاتی که گاه فاصله میان مرگ و زندگی بیماران را تعیین میکنند، با بحران جدی مواجه خواهد شد.
در مجموع، هم وزیر بهداشت و هم انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی بر این نکته تأکید دارند که سیاستهای ارزی و حذف ارز ترجیحی میتواند تبعات سنگینی برای نظام سلامت کشور داشته باشد. کارشناسان معتقدند تنها با تخصیص بهموقع ارز، مشارکت بانکها، پرداختهای منظم بیمهها و حمایت جدی دولت میتوان از بروز بحران گسترده در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری کرد.
