نگاهی به جدولهای رسمی افزایش قیمت داروها نشان میدهد بسیاری از داروهایی که تا همین چند وقت پیش جزو ابتداییترین اقلام درمانی محسوب میشدند، اکنون با جهشهای قیمتی چشمگیر مواجه شدهاند. این افزایش قیمتها نهتنها داروهای خاص و وارداتی، بلکه داروهای رایج و پرمصرف را نیز دربر گرفته و دسترسی بیماران به درمان را با دشواری جدی مواجه کرده است.
در شرایط فعلی، داروهایی که باید همواره و بدون دغدغه در دسترس بیماران باشند، به اقلامی تبدیل شدهاند که تهیه آنها برای بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه بیماران مزمن، سالمندان و اقشار کمدرآمد، با فشار اقتصادی همراه است. گزارشها حاکی از آن است که برخی بیماران به دلیل افزایش هزینهها، ناچار به کاهش مصرف دارو، تأخیر در درمان یا حتی چشمپوشی از نسخه پزشک شدهاند.
آنچه این وضعیت را به یک بحران بالقوه در نظام سلامت تبدیل میکند، همزمانی افزایش شدید قیمت دارو با عدم تغییر محسوس در سهم پرداختی بیمههاست. در حالی که قیمت برخی داروها چند ده تا چند صد درصد افزایش یافته، درصد پوشش بیمهای تقریباً ثابت مانده و همین موضوع باعث شده بار اصلی گرانی، مستقیماً به مردم منتقل شود.
در همین رابطه، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است که طبق قوانین بالادستی، میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه درمان باید به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما آمارهای موجود نشان میدهد این رقم در حال حاضر به حدود ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است؛ رقمی که فاصلهای قابل توجه با اهداف تعیینشده دارد.
کارشناسان حوزه سلامت معتقدند تداوم این روند میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد؛ از افزایش درمانگریزی و تشدید بیماریها گرفته تا فشار مضاعف بر نظام درمانی کشور. به گفته آنها، بدون اصلاح سیاستهای حمایتی و بازنگری در پوشش بیمهای دارو، افزایش قیمتها میتواند به بحرانی اجتماعی در حوزه سلامت منجر شود.
