ضرورت اجرای حکم تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۴ برای تأمین ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت پرداخت مطالبات وزارت بهداشت؛ گزارش ماده ۲۳۴(گزارش استنکاف دستگاه اجرایی) به قوه قضائیه

مطالبات وزارت بهداشت
عدم اجرای حکم تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۴ برای تأمین منابع ۸۰ هزار میلیارد تومانی جهت پرداخت مطالبات وزارت بهداشت، منجر به نارضایتی شدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها شده است. گزارش ماده ۲۳۴ علیه دستگاه‌های مسئول به قوه قضائیه ارسال شده است.

دکتر عبداللهی اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی تأمین دارو در کشور اعلام کرد که در حال حاضر، در بدترین حالت ارزی و ریالی قرار داریم. او افزود: «در حال حاضر در زمینه داروهای ضروری بیمارستانی ۲۱ قلم کمبود داریم و ۵۶ قلم داروی ضروری دیگر که بیمارستانی نیستند، دچار کمبود هستند.» وی همچنین بر لزوم جلوگیری از دست‌اندازی به منابع مالی دارو و تغییر در نحوه تخصیص آن تأکید کرد و گفت: «پولی که برای دارو اختصاص می‌یابد، در چاله‌چوله‌های نظام سلامت گم می‌شود.»

علیرضا چیذری، رئیس هیأت مدیره انجمن تأمین تجهیزات پزشکی و دارو، نیز از بحران مشابه در تأمین تجهیزات پزشکی و دارو گفت و خاطرنشان کرد که بدهی‌های معوقه به تأمین‌کنندگان، سبب کاهش توان تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی شده است. او افزود که اگرچه سازمان غذا و دارو در پیگیری مطالبات و معوقات ارزی و ریالی تلاش‌های قابل تقدیری داشته، اما سایر نهادها از جمله دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و شرکت بازرگانی نیکو نتوانسته‌اند به وظایف خود عمل کنند.

چیذری با نگرانی از وضعیت بحرانی پیش آمده، بیان داشت: «در حال حاضر در وضعیت هشدار زرد قرار داریم و نارضایتی از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی به‌وضوح در بیمارستان‌ها و میان خانواده‌های بیماران دیده می‌شود.» او همچنین خواستار افزایش زمان رفع تعهدات واردات به ۱۴ ماه و ورود مقامات عالی‌رتبه به این مسئله شد.

در همین حال، هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از عدم اجرای حکم تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۴ برای تأمین ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت پرداخت مطالبات وزارت بهداشت خبر داد و گفت: «با وجود پیگیری‌های متعدد، این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است و همین تعلل باعث نارضایتی شدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها شده است.»

او افزود که مسیر قانونی برای اعمال ماده ۲۳۴ (گزارش استنکاف از تسویه بدهی وزارت بهداشت) علیه دستگاه‌های مسئول فعال شده است و قوه قضائیه باید به این مسئله ورود کند.