حسین صمصامی
دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مجلس، با انتقاد از سیاست‌های تکراری ارزی دولت هشدار داد که اجرای دوباره سیاست‌های غلطی مانند حذف ارز ترجیحی، موج تازه‌ای از گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی را رقم خواهد زد.

دکتر حسین صمصامی در نطق خود در مجلس گفت: «می‌گویند آدم عاقل هیچ‌گاه از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود؛ اما در مورد سیاست‌های اقتصادی ما، یک سیاست غلط را بارها و بارها تکرار می‌کنیم و نتایج آن را می‌بینیم و باز هم همان سیاست غلط را اجرا می‌کنیم.»

وی خطاب به نمایندگان مجلس و مردم افزود: «آنچه امروز در افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی شاهد هستیم، نتیجه همین سیاست‌های اشتباه است. در سال ۱۴۰۱ با گزاره غلطِ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موجی از گرانی به‌راه افتاد که به‌دنبال آن ناآرامی‌های اجتماعی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی نظام را رقم زد.»

صمصامی با اشاره به جایگزینی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به جای ۴۲۰۰ تومان گفت: «اکنون با این استدلال که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت نمانده، می‌خواهیم دوباره همان سیاست غلط را تکرار کنیم. در آستانه اتخاذ یک تصمیم خطرناک اقتصادی هستیم. دولت پیش‌نویسی تهیه کرده که در ماده ۳ آن آمده است: به‌منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی محاسبه و در انتهای زنجیره تأمین در بستر کالابرگ پرداخت شود.»

حسین صمصامی افزود: «این تصمیم در ظاهر زیباست؛ می‌خواهیم فاصله نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان را به صورت کالابرگ به مردم بدهیم. اما نتیجه عملی آن، شکل‌گیری موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌هاست که همه بخش‌ها از مسکن تا پوشاک را در بر خواهد گرفت؛ و پس از مدتی دوباره نرخ ارز افزایش می‌یابد و بحران تشدید می‌شود.»

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بی‌انضباطی ارزی گفت:
«ارزهای صادراتی برنمی‌گردند. مافیای صادرات عظیم‌ترین رانت مافیایی کشور است. ارز ۴۲۰۰ تومان را سال‌هاست برنگرداندند؛ حالا جایزه گرفتند و با ۱۰۰ هزار تومان هم برنمی‌گردانند. حمایت از تولید و صادرات تبدیل به غارت اموال مردم و بی‌ارزشی پول ملی شده است.»