در پی گفت‌وگوی منتشرشده با احمد مسلمی، رئیس هیئت‌مدیره احتمالی انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با عنوان «قانونی که مانع نجات بیماران می‌شود»، پرسش‌هایی مطرح است که پاسخ به آن‌ها می‌تواند به شفاف‌سازی و بهبود تصمیم‌سازی در حوزه سیاست‌گذاری سلامت کمک کند.
هدف این یادداشت نقد شخص نیست، بلکه دعوتی است به انتشار مستندات قانونی و کارشناسی برای روشنگری افکار عمومی و تبیین تفاوت میان «قانون» و «برداشت شخصی از قانون».
۱. آیا قانون واقعاً ممنوع می‌کند یا فقط شامل تجهیزات دست‌دوم است؟
آقای مسلمی در مصاحبه گفته‌اند:
«قانون به ما اجازه نمی‌دهد که تجهیزات بازچرخانی‌شده را خریداری کنیم… خرید دستگاه‌های دست دوم و بازتولیدشده برای مراکز درمانی دولتی ممنوع است.»
اما در آیین‌نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور، دو ماده کلیدی دقیقاً همین موضوع را مشخص کرده‌اند:
ماده ۵۶ ـ واردات تجـهیزات و ملـزومـات پـزشـکی مستعـمـل و دسـت دوم (Second Hand) به منظور عرضه، مصرف و کاربری ممنوع می‌باشد.
ماده ۵۷ ـ واردات آن دسته از تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط شرکت سازنده اصلی و یا شرکت‌هایی که از طرف وی مجاز شناخته شده‌اند «نوسازی» (Refurbished) شده است، با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی و تصویب کمیته فنی بلامانع است.
فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی قابل نوسازی در هر سال به پیشنهاد اداره کل و تصویب کمیته فنی خواهد بود.
بنابراین پرسش نخست این است:
- جناب آقای مسلمی، آیا در اظهارنظر خود بین تجهیزات مستعمل (Second Hand) و تجهیزات نوسازی‌شده (Refurbished) تفکیکی قائل هستید؟
- اگر بله، پس بر چه اساس می‌فرمایید قانون به‌طور مطلق مانع است؟
- و اگر خیر، آیا نباید این دو مفهوم از نظر فنی و قانونی از یکدیگر متمایز شوند تا سوءبرداشت در سطح افکار عمومی ایجاد نشود؟
در واقع، در ایران نیز مطابق ماده ۵۷ همین آیین‌نامه، واردات تجهیزات نوسازی‌شده با تأیید سازنده اصلی و تصویب کمیته فنی، قانونی و مجاز است.
پس مسئله نه در «متن قانون»، بلکه در «نحوه اجرا» و «درک نادرست از مفهوم ریفربیش» است.
۲. مبنای عدد ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی چیست؟
در گفت‌وگو آمده است:
«استفاده از تجهیزات بازچرخانی‌شده حداقل ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور دارد.»
پرسش دقیق این است:
- این برآورد بر پایه کدام گزارش رسمی یا محاسبات کارشناسی انجام شده است؟
- آیا فرمول محاسبه، فرضیات عددی (تعداد دستگاه‌ها، قیمت نو، قیمت بازتولیدشده، تعرفه گمرکی و هزینه خدمات پس از فروش) منتشر شده است؟
- آیا این عدد از طرف وزارت بهداشت یا دفتر تجهیزات پزشکی تأیید شده است؟
در شرایطی که آمارهای دقیق مبنای سیاست‌گذاری عمومی‌اند، انتشار مستندات این محاسبات می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
۳. آیا بخش خصوصی واقعاً از تجهیزات بازچرخانی‌شده استفاده می‌کند؟
در مصاحبه گفته شده است:
«بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی بخش خصوصی بازچرخانی‌شده هستند.»
در حالی‌که چند خط قبل‌تر گفته بود:
«آمار مشخص و قابل استنادی در این زمینه وجود ندارد.»
اگر هیچ آمار رسمی وجود ندارد، مبنای اعلام درصد ۳۰ تا ۴۰ چیست؟
آیا این داده از پیمایش صنفی، آمار گمرک یا صرفاً برآورد ذهنی است؟
آیا شامل تجهیزات قاچاق و فاقد مجوز نیز می‌شود یا فقط دستگاه‌های Refurbished قانونی را دربرمی‌گیرد؟
۴. نقش نظارت فنی و ایمنی کجاست؟
در کشورهای پیشرفته، فرآیند Refurbished تنها در صورتی مجاز است که نوسازی توسط سازنده اصلی انجام شده، برچسب «Refurbished by Manufacturer» نصب شده و گزارش تست ایمنی در اختیار رگولاتور قرار گیرد.
در ایران نیز طبق ماده ۵۷، چنین وارداتی در صورت تأیید سازنده اصلی و تصویب کمیته فنی، قانونی است و هیچ ممنوعیت مطلقی ندارد.
پرسش ما این است:
- آیا انجمن صنفی تجهیزات پزشکی کشور پیشنهادی برای تدوین سازوکار نظارتی مشابه ارائه داده است؟
- چه نهادی قرار است در داخل کشور سلامت و ایمنی دستگاه‌های نوسازی‌شده را ارزیابی کند؟
- آیا برنامه‌ای برای انتشار عمومی فهرست دستگاه‌های مجاز Refurbished وجود دارد؟
در همین زمینه، پرسش بنیادین دیگری نیز مطرح است:
آیا واقعاً به عنوان یک شهروند مطلع، و نه صرفاً رئیس یک انجمن احتمالی تجهیزات پزشکی، این حجم از خرابی و فراخوان دستگاه‌های MRI، سی‌تی‌اسکن و دیگر تجهیزات سرمایه‌ای در کشور، کافی نیست تا باور کنیم که حتی بسیاری از تجهیزات نو نیز در عمل دچار نقص عملکرد، فرسودگی زودرس و ضعف خدمات پس از فروش‌اند؟
اگر تجهیزات به‌اصطلاح نو در چرخه سلامت چنین مشکلاتی دارند، چگونه می‌توان به سلامت و دقت تجهیزات دست‌دوم اعتماد کرد، آن‌هم بدون نظارت سخت‌گیرانه و سازوکار قانونی روشن؟
۵. تکلیف تولید داخلی چیست؟
در بخشی از گفت‌وگو آمده است:
«می‌توانیم به دستگاه‌هایی که نمونه آن در داخل کشور تولید می‌شود اجازه واردات ندهیم.»
پرسش این است:
- آیا فهرست تجهیزات دارای تولید داخل که مشمول ممنوعیت واردات هستند مشخص شده است؟
- آیا طرح بازچرخانی پیشنهادی، با معاونت علمی یا انجمن تولیدکنندگان داخلی هماهنگ شده است تا به صنایع ملی آسیب نرساند؟
۶. آیا تفکرات محدودکننده، بستر رانت و «تولیدکننده‌نما»ها را ایجاد نکرده است؟
در کنار بحث ممنوعیت واردات، باید به پیامدهای ناخواسته نیز اندیشید.
آیا همین نگاه‌های مطلق به ممنوعیت واردات، موجب شکل‌گیری تولیدکننده‌نماهایی نشده است که با سوء‌استفاده از قانون تی۲، تنها با ثبت صوری به‌عنوان تولیدکننده داخلی، دستگاهی را بدون لوگو میان خود جابه‌جا می‌کنند و سپس ادعا دارند «تولیدکننده»اند؟
نتیجه چنین رویه‌ای، مسدود شدن مسیر واردات تجهیزات باکیفیت‌تر و ایجاد انحصار محفلی در بازار است.
اگر تولید داخلی بتواند از نظر کیفیت و فناوری با نمونه خارجی رقابت کند، هیچ مخالفتی با حمایت از آن وجود ندارد؛ اما واقعیت بازار نشان می‌دهد بسیاری از کالاهایی که وارداتشان به بهانه تولید داخل ممنوع شد، نه تنها رشد کیفی نداشته‌اند، بلکه صرفاً به واسطه انحصار، رشد قیمتی چشمگیر داشته‌اند.
پرسش اینجاست: آیا وقت آن نرسیده است که مفهوم «تولید ملی» از پوسته‌ی اداری و محفلی خارج شود و به معنای واقعیِ کیفیت، نوآوری و شفافیت بازگردد؟
۷. تناقض در نگاه به دولت
در بخشی از مصاحبه آمده است:
«قانون اجازه نمی‌دهد.»
و در بخشی دیگر:
«دولت دلیل مشخصی برای مخالفت ندارد.»
اگر قانون اجازه نمی‌دهد، دولت مقصر نیست؛ و اگر دولت بی‌دلیل مخالفت می‌کند، پس قانون اجازه می‌دهد.
بالاخره مانع اصلی کجاست؟ قانون، دولت یا برداشت شخصی از هر دو؟
۸. ادعای «سرانه سلامت معادل ۷.۵ درصد GDP»
آقای مسلمی گفته‌اند:
«طبق قانون ایران، سرانه سلامت باید معادل ۷.۵ درصد از GDP باشد.»
اینکه گفته می شود مطابق اسناد بالادستی ایران باید به بیش از 7 درصد جی دی پی برسد که استناد آن سخنان معاون وزیر یهداشت است را ما نیز شنیده ایم؛ اما آیا مگر سند بالادستی قانون تکلیفی است؟ اگر این جنین باشد که باید به خاطر عدم رسیدن به حد نصاب برنامه ها و اسناد بالادستی در تمام دولت های قبلی تمام وزرا و معاونین ایشان را برای ترک فعل تحت تعقیب قرار دهند!
کدام سند یا ماده قانونی چنین عددی را الزام‌آور کرده است؟
در قوانین برنامه توسعه و بودجه‌های سالانه چنین رقمی وجود ندارد.
آیا این ادعا از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت برداشت شده یا صرفاً ارزیابی صنفی است؟
۹. ابهام در تمرکز بر سود واردکنندگان
در بخشی از گفت‌وگو آمده است:
«واردکننده می‌تواند این تجهیزات را با یک‌پنجم قیمت وارد کند، سرویس و تعمیر کند و با سود بیشتری بفروشد.»
اگر هدف نجات جان بیماران است، چرا تمرکز بر سود واردکننده است نه کیفیت خدمت؟
آیا مدل اقتصادی پیشنهادی انجمن، تضمینی برای کاهش هزینه درمان مردم دارد یا فقط مسیر تازه‌ای برای سود بیشتر واسطه‌هاست؟
۱۰. مسئولیت صنف در نظارت بر بازار
آقای مسلمی گفته‌اند:
«در بخش خصوصی ممکن است برخی تجهیزات قاچاق یا غیرقانونی باشند.»
اگر چنین است، چرا انجمن صنفی که مسئول ساماندهی این حوزه است تاکنون گزارشی از پیگیری، شناسایی یا برخورد صنفی با این مراکز منتشر نکرده است؟
آیا وظیفه انجمن صرفاً مطالبه از دولت است یا نظارت بر سلامت عملکرد اعضا نیز جزو مسئولیت‌هایش محسوب می‌شود؟
+
مواد ۵۶ و ۵۷ آیین‌نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی صراحت دارند که دستگاه دست‌دوم ممنوع است؛ اما دستگاه نوسازی‌شده (Refurbished) با تأیید سازنده و تصویب کمیته فنی قانوناً مجاز است.
بنابراین، ادعای «قانون مانع نجات بیماران است» نیازمند تبیین دقیق‌تری است تا روشن شود آیا مشکل در متن قانون است یا در نحوه اجرای آن.
در نهایت، انتظار می‌رود انجمن احتمالی صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با انتشار مستندات قانونی، اقتصادی و آماری خود، به این پرسش‌ها پاسخ دهد تا گفت‌وگو درباره آینده نظام سلامت کشور بر پایه شفافیت، قانون و منافع بیماران پیش برود.
