وی تصریح کرد: برای حل این مسئله، تاکید بر حذف موارد غیر بودجه‌ای از لایحه بودجه وجود دارد. حتی مواردی بوده که رئیس مجلس نیز تاکید کرده‌اند که به دلیل غیر بودجه‌ای بودن نیازی به حضورشان نیست و می‌توان آنها را حذف کرد. این حساسیت‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار بودجه نیازمند بازنگری اساسی است. به همین دلیل، برنامه‌ریزی برای تقسیم تبصره‌ها به صورت نظارتی انجام شده تا عملکرد بودجه‌ای کشور به‌طور دقیق‌تر ارزیابی شود. این عملکرد تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم و امور جاری کشور دارد.

زارع به اقتصاد معاصر گفت: برای افزایش میزان تخصیص ارز ترجیحی پیشنهاداتی مطرح شده است. احتمالا تجدید رای در این رابطه رخ دهد. پیشنهاد این است که میزان ارز ترجیحی کالا‌های اساسی به ۱۳.۵ میلیارد یورو برسد که معادل ۱۵.۵ میلیارد دلار است.

پیش از این دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان ارز ترجیحی کالاهای اساسی را ۳ میلیارد دلار کاهش داده بود.