عباس مسجدی آرانی همچنین افزود: در پنج آزمون برگزار شده به رغم اینکه عمده پست‌ها اشغال نشدند افرادی که هم پروسه آزمون و گزینش را طی کردند پس از دو هفته به دلیل سختی کار استعفا دادند و از سازمان خارج شدند.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده به کمیسیون‌های روان پزشکی، علت فوت و قصور پزشکی ارجاع می شود، افزود: یک سوم پرونده ها مربوط به پرونده هایی است که به عنوان قصور پزشکی در رشته های مختلف ارجاع می شود و از حدود ۷ هزار پرونده نزدیک به ۵۴ درصد پزشکان تبرئه می شوند یعنی قصوری اتفاق نیفتاده و ۴۶ درصد بستگی به میزان قصور دارد و با پرداخت دیه و رضایت بیماران به سرانجام می رسند.
مسجدی، پرونده های حوزه های روانپزشکی و علت فوت را جزو سخت ترین و تخصصی ترین پرونده ها دانست و ادامه داد:
علت فوت پس از انجام معاینات و دریافت آزمایشات توسط پزشک سالن تشریح مشخص می شود البته در برخی موارد به دلیل پیچیدگی های موجود این مسائل در کمیسیون تعیین علت فوت مطرح و چندین متخصص پزشکی قانونی و بعضا اگر نیاز به حضور برخی متخصصان دیگر هم باشد دعوت می شوند و در آنجا علت فوت مشخص و تعیین می شود.
پست های باتصدی برای ۴۷۰ مرکز در کشور ۳۵ درصد است
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد کمبود نیروی متخصص در پزشکی قانونی، گفت: پست های باتصدی ما برای ۴۷۰ مرکز در کشور ۳۵ درصد است یعنی همکارانمان با ۳۵ درصد اشغال پست‌های سازمانی در حال فعالیت هستند و به همین دلیل در ایام کرونا نتوانستیم همکارانمان را دورکار کنیم و تعدادی از پزشکان و پرسنل سالن‌های تشریح جان خود را از دست دادند.
ضرورت توجه مجلس به پرداخت دائم فوق العاده خاص به کارمندان پزشکی قانونی
مسجدی بر ضرورت توجه مجلس به پرداخت مستمر فوق العاده خاص به کارمندان پزشکی قانونی
تاکید کرد و گفت: مجلس در سال ۱۳۹۰ نسبت به تصویب قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران اقدام کرد البته پرداخت این مهم به صورت غیرمستمر است یعنی در احکام کارگزینی درج نمی شود در این رابطه سازمان پزشکی قانونی سازمان جوانی است و ۳۰ سال از بدو تاسیس آن می گذرد؛ در حال حاضر حقوق پزشک متخصص بازنشسته با سابقه ۳۰ تا ۳۳ سال کار ۱۴ تا ۱۶میلیون تومان است و این بازتاب منفی در میان سایر پزشکان پزشکی قانونی دارد و در این راستا از کمیسیون بهداشت مجلس تقاضا داریم نسبت به مستمر و دائم کردن فوق العاده شغل غیرمستمر کارکنان پزشکی قانونی اقدام کند تا در احکام کارگزینی پیش بینی شود و همکاران ما انگیزه لازم را برای کار در سازمان داشته باشند؛ وقتی در حال حاضر نمی توان به آنها حقوق کافی پرداخت کنیم حداقل باید به فکر بازنشستگی شان باشیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به نوسانات ارزی، یادآور شد: بخشی از مواد
و تجهیزات را باید از خارج وارد کنیم و بعضا قیمت این مواد از آغاز تا پایان سال ۴۰۰ درصد رشد داشته در حالی که بودجه ما ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به عنوان مثال قیمت دستگاه GC-Mass که مهمترین دستگاه سم شناسی موجود در استان های ماست در آغاز سال ۱۴۰۰، ۸۰۰ میلیون تومان بود اما در پایان سال به ۸ میلیارد تومان رسید؛ ما با چه معجزه ای می توانیم این مبالغ را تامین و مواد و تجهیزات را خریداری کنیم.
وی از کمیسیون بهداشت مجلس و دولت خواستار توجه به پیش بینی ردیف ارزی مشخص برای سازمان پزشکی قانونی شد و گفت: اگر امکان این کار وجود ندارد اجازه دهند از مسیر هیات امنای ارزی بخشی از این دستگاه ها را خریداری کنیم و اگر مجلس و دولت کمک کنند و ۲ میلیون دلار به ما تخصیص دهند استان هایمان را مجهز خواهیم کرد تا دیگر نیازی نباشد افراد برای انجام یک آزمایش ژنتیک ساده راهی استان های دیگر شوند یا نمونه ها را منتقل کنیم و شاهد اطاله دادرسی باشیم./خانه ملت
منبع خبر: سالم خبر / استعفای ۴۰۰ نفر از پزشکان پزشکی قانونی طی ۶ سال گذشته
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران