وی با اشاره به
اینکه دارو از جمله اقلامی است که طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه آن مشمول قیمت‌گذاری است، گفت: مساله‌ای که وجود دارد این است که وزارت بهداشت اکنون چتر قیمت‌گذاری را روی مکمل‌ها، داروهای گیاهی، ملزومات و تجهیزات نیز گسترده است.
او ادامه داد: وزارت بهداشت علاوه بر قیمت‌گذاری، خریدار کالا بوده و به عنوان رئیس شورای عالی بیمه، نقش پرداخت‌کننده را هم ایفا می‌کند. نتیجه آنکه، این وزارت‌خانه در زمان قیمت‌گذاری بدون توجه به تغییرات تورمی، متناسب با بودجه سالانه خود نسبت به اصلاحات قیمتی اقدام می‌کند. البته در شرایطی که هزینه‌های تولید
اعم از آب، برق، گاز، هزینه پرسنلی و سایر هزینه ها از ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند، اصلاحات قیمتی برای شرکت‌های داروسازی اغلب به تعویق می افتد.
عبده‌زاده با اشاره به اینکه آخرین اصلاحات قیمتی بسیاری از دارو‌ها مربوط به سال ۱۴۰۱ است، ادامه داد: در این شرایط، مطالبات شرکت‌های دارویی از بیمارستان‌ها هم به بیش از یک سال رسیده است و این هزینه‌های مالی از جوانب مختلف بر دوش تولیدکننده سنگینی می‌کند. این مسایل سبب شده اوضاع آشفته و نگران‌کننده‌ای بر صنعت دارو و تجهیزات پزشکی حاکم شود. گزارش شش ماهه شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که حاشیه
سود شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است. همچنین درشرایطی که قانون ۲۵ درصد سود خالص را برای شرکت‌ها در نظر گرفته، سود خالص آنها به ۱۶ الی ۱۷ درصد رسیده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: پیشنهاد ما حذف قیمت‌گذاری دارو از طریق اصلاح قانون است اما اگر قرار نیست دارو از شمول قیمت‌گذاری خارج شود، دست‌کم قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به صورت یک‌جا و در ابتدای سال که تعرفه‌ها و حقوق و دستمزد ابلاغ می‌شود، اصلاح و تعدیل شود که شرکت‌ها در کل سال درگیر بررسی موردی اقلام دارویی و اصلاح قیمت آنها نباشند.
منبع خبر: سالم خبر / آخرین اصلاحات قیمت دارو مربوط به دو سال پیش است
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران