در این نامه، بیمارستان صریحاً اعلام کرده است که در صورت آسیب به اقلام مصرفی، هزینه آن از حقوق یا تعرفه پرستاری کارکنان کسر خواهد شد. این تصمیم چندین نکته کلیدی را مطرح می‌کند:

بیمارستان‌ها به عنوان مراکز درمانی، موظف به تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای ارائه خدمات هستند. تحمیل هزینه‌های این اقلام به کادر درمان به معنای انتقال بخشی از وظایف و هزینه‌های بیمارستان به کارکنانی است که تمرکز آن‌ها باید بر مراقبت از بیماران باشد.

این اقدام به وضوح حقوق کارکنان را نقض کرده و فشار مالی مضاعفی را به آن‌ها وارد می‌کند. پرستاران و پزشکان در شرایط دشوار کاری و شیفت‌های طولانی مشغول به کار هستند و نباید نگرانی درباره هزینه‌های بیمارستانی داشته باشند.

چنین تصمیماتی می‌تواند انگیزه کارکنان را برای ارائه خدمات با کیفیت کاهش داده و جو منفی در محیط کار ایجاد کند.

بیمارستان به عنوان یک سازمان باید مسئولیت تجهیزات و امکانات خود را بر عهده داشته باشد و نباید این مسئولیت را به کارکنان خود واگذار کند.

این تصمیم میتواند منجر با افزایش فشارهای مالی بر کادر درمان، احتمال کاهش کیفیت خدمات به بیماران افزایش دهد و حتی این نوع برخوردها اعث خروج نیروهای متخصص از سیستم درمانی کشور شود. در شرایطی که کمبود نیروی انسانی یکی از چالش‌های اصلی سیستم درمانی است، چنین اقداماتی می‌تواند این بحران را تشدید کند.

الزام کادر درمان به پرداخت هزینه اقلام مصرفی، اقدامی غیرقانونی و غیرعادلانه است که با اصول انسانی در تضاد است.  این موضوع باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شده و مسئولین مربوطه مورد بازخواست قرار گیرند.

علاو بر اینکه  دولت باید بودجه کافی برای بیمارستان‌ها به منظور تأمین تجهیزات لازم تخصیص دهد، نظارت دقیق تری بر بودجه و نحوه مصرف منابع بیمارستان‌ها صورت گیرد.

در نهایت، کادر درمان قهرمانان خط مقدم مقابله با بیماری‌ها هستند و شایسته بهترین شرایط کاری و رفاهی‌اند نه اینکه نگران اقلام مصرفی بیمارستان هم باشند