با عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به پالرمو، الزامات جدیدی در حوزه مبادلات مالی و تجاری کشور ایجاد شده است؛ از جمله لزوم رعایت کامل قوانین بانکی بین‌المللی و انجام نقل‌وانتقالات از مسیرهای قانونی و شفاف.
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ (۶ اوت ۲۰۲۵) رسماً به عضویت «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو درآمده است. به گفته بقائی، این تصمیم بر اساس تشخیص مصالح کشور و توسط مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده و پس از تأیید نهایی، سند الحاق ایران به این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع گردید.
وی افزود: کنوانسیون پالرمو که از سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجراست، یکی از مهم‌ترین معاهدات بین‌المللی در حوزه مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی محسوب می‌شود و ایران نیز از نخستین امضاکنندگان آن بوده است. عضویت در این سند، از جمله موضوعاتی بوده که در تعاملات ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح شده و می‌تواند به پیشبرد فعالیت‌های «واحد اطلاعات مالی» و وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک کند.
در ادامه، علیرضا چیذری، رئیس انجمن تأمین تجهیزات پزشکی، با اشاره به الزامات پس از پیوستن ایران به این معاهدات بین‌المللی گفت: «ایران باید از این پس قوانین بانکی بین‌المللی را رعایت کند و هیچ کالایی نباید بدون انتقال ارز از مبادی قانونی و رسمی بانکی جابه‌جا شود. همچنین، برای انجام معاملات اعتباری، باید از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی (LC)، برات داخلی یا خارجی اسنادی همراه با تعهدات بانکی استفاده شود تا کشور دوباره در فهرست‌های سیاه بین‌المللی قرار نگیرد.»