سالم‌خبر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به بحران بدهی‌های دولت به داروخانه‌ها و مراکز درمانی، هشدار داد که عدم پرداخت به موقع مطالبات این بخش‌ها می‌تواند به یک بحران امنیتی تبدیل شود.
وی با انتقاد از مشکلات جدی در پرداخت هزینه‌های درمانی و وضعیت نابسامان بیمه‌ها، تأکید کرد که این وضعیت به آسیب جدی به نظام سلامت کشور خواهد انجامید.
جمالیان با اشاره به وضعیت بحرانی در داروخانه‌ها و مراکز درمانی افزود: امروز که ما داریم با ارز چهار هزار و دویست تومانی و ۲۸ هزار تومانی کار می‌کنیم، وضعیتمان مناسب نیست. داروخانه‌ها در حال حاضر می‌گویند که از پیچیدن نسخه‌های تأمین اجتماعی خودداری می‌کنند. این مشکل در بسیاری از استان‌ها به وضوح مشاهده می‌شود. در پیگیری‌هایی که از تأمین اجتماعی داشتیم،
می‌گویند که از دولت طلب دارند. متأسفانه طبق مصوبه سران سه قوه، ۲۵ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی اختصاص داده شد و گفته شد که باید این مبلغ را به بخش دولتی پرداخت کند. اما بخش خصوصی به حال خود رها شده است. وقتی بخش خصوصی نتواند بدهی‌های خود را به شرکت‌های دارویی پرداخت کند، وارد بلاک لیست شده و دیگر نمی‌تواند دارو تأمین کند.
وی هشدار داد: متأسفانه باید بگویم که اگر این وضعیت در سراسر کشور ادامه یابد، تبدیل به یک بحران امنیتی خواهد شد، به‌ویژه در استان‌هایی مانند استان مرکزی که اکثریت مردم آن از جامعه‌ی کارگری هستند و دارای دفترچه تأمین اجتماعی هستند. این مردم توان پرداخت هزینه‌های درمان را ندارند و نمی‌توانند از بیمه استفاده کنند، ضمن اینکه بیمه نیز قادر به پوشش این هزینه‌ها نیست. ما باید هرچه سریع‌تر
فکری برای این مشکل کنیم.
جمالیان افزود: پیگیری‌هایی که از آقای دکتر سالاری انجام دادیم، دو جلسه با رئیس‌جمهور برگزار شد و قرار بود دیشب جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و مدیریت درمان تأمین اجتماعی برگزار شود تا تکلیف این موضوع روشن شود. به نظر می‌رسد که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باید به تأمین اجتماعی تزریق شود تا این پول پرداخت شود.
این نماینده مجلس همچنین اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد از زنجیره تأمین دارو در کشور توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود، اما به دلیل عدم پرداخت مطالبات این بخش، داروخانه‌ها و مراکز درمانی در حال تعطیلی هستند. در بسیاری از استان‌ها، بیمه تأمین اجتماعی از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان است.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهادات برای حل بحران گفت: پیشنهاد این است که دولت برخلاف
طرح دارویات، مابه‌التفاوت ۴۲ هزار تومان تا ۳۸ هزار تومان را که به نیت جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و مفاسد است، از مردم نگیرد و این مبلغ را به گیرندگان خدمات یا ارائه‌دهندگان خدمات درمانی پرداخت کند. امروز، ما سهم ارزی که در قالب هدفمندی یارانه پرداخت می‌شود، در طرح دارویات ناموفق بوده‌ایم. داروخانه‌ها هم از تأمین اجتماعی طلب دارند، هم سهم ارزی خود را دریافت نکرده‌اند. این نشان می‌دهد که مدیریت صحیحی در این بخش وجود ندارد.
شایان ذکر است کارزار “اعتراض به عدم پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر” که خواستار ساماندهی و پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها هستند از طرف داروسازان منتشر شده است و تا زمان انتشار این خبر به بیش از ۶ هزار امضاء رسیده است.
منبع خبر: سالم خبر / هیچ کس بدهی‌ها به نظام دارویی کشور و بحران امنیت ملی را گردن نمی گیرد
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران