بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۰

نیاز به ۱۷۶ مابه‌التفاوت بابت تغییر نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی در ۱۴۰۴

بازدید 2
به گزارش خبرنگار درمانا، مهدی پیرصالحی در نشستی با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، رئیس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و نمایندگان تشکل‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی با اشاره به اینکه کشور دچار ناترازی است، افزود: حوزه تجهیزات پزشکی حدود ۱۷ همت، حوزه دارو حدود ۲۴ همت و وزارت بهداشت ۹۷ همت یا به قولی ۱۰۷ مطالبات دارد و دولت پولی بابت پرداخت این مطالبات ندارد. در جلسه سران قوا پرداخت ۲۵ همت اوراق بابت تسویه بخشی از این بدهی‌ها مصوب شد که از این رقم ۵ همت مربوط به دارو (سه همت) و تجهیزات پزشکی (دو همت) است که به صورت مستقیم به حساب شرکت‌ها و ذینفعان نهایی واریز می‌شود. واقعیت این است که در سال آینده قطعا ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت. از جداول بودجه نیز اینطور استنباط می‌شود که نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی ۳۸۵۰۰ تومان خواهد بود که با در نظر گرفتن این نرخ و لحاظ حداقل سود برای شرکت‌ها، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به ۱۷۶ همت مابه‌التفاوت نیاز خواهیم داشت.

وی افزود: با این حال در لایحه بودجه فقط ۸۵ همت بابت مابه‌التفاوت در نظر گرفته شده است یعنی کمتر از نصف نیاز! در مورد دارویار در سال اول اجرای این طرح ۶۰ همت مصوب اما ۱۵ همت پرداخت شد. در سال دوم ۷۰ همت مصوب اما ۳۰ همت پرداخت شد. در سال جاری که ۷۵ همت مصوب شد، تاکنون ۳۴ همت پرداخت شده است و تا پایان سال حداکثر ۴۵ همت پرداخت خواهد شد. مشخص نیست برای سال آینده که به ۱۷۶ همت مابه‌التفاوت نیاز داریم اما تنها ۸۵ همت مصوب شده است، چقدر پرداخت خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: در حال حاضر غُر زدن فایده ندارد. بخش خصوصی باید طی دو هفته آینده که مجلس جداول بودجه را نهایی می‌کند از ارتباطات خود استفاده کند و با تولید محتوای مناسب، اهمیت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را به اطلاع دولت و مجلس برساند. البته تیم سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت هم در مجلس فعال هستند اما بخش خصوصی هم باید در مجلس فعال شود و صدای فریادش را به گوش مسوولان برساند. ممکن است طی همین دو هفته بتوانیم با اقناع نمایندگان مجلس، مثلا بخشی از بودجه عمرانی را به سمت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی منتقل کنیم.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: معتقدم حتما در ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ تومان هم با توجه به اختلافی که با نرخ ارز بازار آزاد دارند، رانت و تخلف وجود دارد اما نباید چنین موضوعاتی بدون سند و مدرک در فضای عمومی جامعه بیان شوند. وقتی می‌گوییم تخلفی وجود دارد از من مدرک می‌خواهند. اگر مدرکی از تخلفی داریم، باید متخلف دادگاهی شود اما وقتی مدرکی نداریم و به دیگران اتهام می‌زنیم، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، فراجا و … به موضوع ورود می‌کنند و ما و شما را تحت فشار می‌گذارند.

منبع خبر: درمانا / نیاز به ۱۷۶ مابه‌التفاوت بابت تغییر نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی در ۱۴۰۴

گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *