وی گفت: ۱۰ همت مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی تا پایان سال گذشته مربوط به بخش دولتی است. همچنین از ۱۰ همت مطالبات مربوط به سه ماهه نخست امسال، بالغ بر ۷۵ درصد مربوط به بخش دولتی، حدود ۱۵ درصد مربوط به تامین اجتماعی، ۱۰ درصد مربوط به بخش خصوصی و ۵ درصد مربوط به نیروهای مسلح است.
رئیس کارگروه مطالبات تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی در پاسخ به این سوال که آیا چشم‌انداز مثبتی از پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: متاسفانه چشم‌انداز مثبتی وجود ندارد اما بحث فقط پرداخت مطالبات نیست. در حال حاضر عدم وجود پرداخت نظام‌مند یا نظام‌نامه پرداخت قانونی تجهیزات پزشکی به مطالبه اصلی فعالان حوزه تجهیزات پزشکی تبدیل شده است. میزان مطالبات در حال بزرگتر شدن است و اگر این نظام‌نامه تدوین و تبدیل به قانون نشود، بیماران به شدت دچار آسیب می‌شوند. مطالبه اصلی امروز این است که پرداخت مطالبات تجهیزات پزشکی در قالب قانون، نظام‌مند شود.
شهبندی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار درمانا مبنی بر اینکه آیا تهاتر زمین و املاک با مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: کارگروه مطالبات تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی تمام ابزارهای قانونی موجود در بودجه ۱۴۰۴ را احصا کرده است. به دلیل نوع ترکیب توزیع تجهیزات پزشکی در کشور و اینکه تعداد تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان فعال در این حوزه در سراسر کشور بسیار زیاد است، امکان پرداخت مطالبات شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی وجود ندارد. به طور کلی ابزارهای موجود در بودجه ۱۴۰۴ برای پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی کارایی ندارند. در زمینه تهاتر زمین و ملک هم هنوز آیین‌نامه‌ای تدوین نشده است و مشکلات مشابهی هم در این زمینه وجود دارد. در مجموع اگر آیین‌نامه نظام پرداخت تدوین نشود، هیچکدام از ابزارهای موجود اگر هم اجرایی شوند، مسکنی بیش نخواهد بود و به سمتی خواهیم رفت که پرداختی مردم از جیبشان افزایش خواهد یافت.
منبع خبر:
darmanna
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.