پاسخ عمومی دکتر حسین صمصامی به نامه اعتراضی رییس انجمن تامین تجهیزات پزشکی؛ نکوهش برخی تولیدکنندگان برای بازگرداندن ارز بالاتر از نرخ رسمی و عدم بازگشت ۶۰ میلیارد دلار ارز صادراتی!

در جدیدترین تحول در سیاست‌های ارزی، دکتر علیرضا چیذری در نامه‌ای علنی خطاب به رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت، نسبت به رویکردهای ارزی دولت هشدار داد. او این سیاست‌ها را برخلاف منافع ملی و قانون هفتم توسعه خواند و با یادآوری تجربه کاهش ۳۰۰ درصدی ارزش پول ملی در آرژانتین، خواستار ورود مدعی‌العموم برای جلوگیری از اقداماتی شد که می‌تواند معیشت مردم را تهدید کند.

در راستای این موضوع صمصامی اعلام کرد که به دلیل شرایط ویژه کشور، طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی فعلاً متوقف شده است و علی‌رغم چندین درخواست کتبی و گذشت چند ماه، طرح دوفوریتی «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» هنوز توسط هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است؛ امری که به گفته او، باید ظرف حداکثر یک هفته انجام می‌شد.

وی همچنین به افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی در نیمۀ دوم سال گذشته اشاره کرد و گفت: این اقدام که با هدف حذف رانت و یکسان‌سازی نرخ ارزهای رسمی انجام شد، در نهایت باعث تشکیل نرخ جدید و گرانتر موسوم به «نرخ ارز تجاری (تالار 1)» شد، که جهش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق و تورم سنگین در جامعه را به دنبال داشت. مجلس تنها توانست یکی از بانیان این تصمیم غلط، یعنی وزیر اقتصاد، را استیضاح و برکنار کند.

صمصامی تأکید کرد که متأسفانه مسئولان بانک مرکزی از تجربه‌های شکست‌خورده قبلی درس نگرفته‌اند و به تازگی اقدام به ایجاد تالار دوم و احیای سیستم چند نرخی در مرکز مبادله ارز و طلا کرده‌اند؛ اقدامی که منجر به شکل‌گیری ارز رسمی جدید با نرخ گرانتر و نزدیک به نرخ بازار آزاد قاچاق شده و در آینده نزدیک باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش سفره مردم خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات نادرست برخی مسئولان وزارت صمت و مدیران بانک مرکزی افزود:

• ایجاد تالار دوم و خلق امتیاز صادراتی که باعث شده کالاهای صادراتی از تالار 1 به تالار 2 منتقل شوند و برخی صادرکنندگان به امید نرخ بالاتر ارز، از بازگرداندن ارز صادراتی خودداری کنند. این موضوع صف‌های تخصیص ارز را طولانی‌تر و اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان را به دنبال داشته است.

• ساختار اقتصادی غلط که برخی تولیدکنندگان را مجبور می‌کند مواد اولیه تولید را با نرخ بالاتر از قیمت جهانی و ارز رسمی از بورس کالا خریداری کنند و منتظر افتتاح تالار دوم و سوم و … باشند تا ارز خود را بالاتر از نرخ رسمی بازگردانند.

• ایجاد سامانه بهینه‌سازی مصارف ارزی در وزارت صمت که فرآیند ثبت سفارش را پیچیده‌تر و تولیدکنندگان را خسته و بی‌انگیزه کرده است.

• صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و عدم نظارت دقیق که باعث عدم بازگشت ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال‌های اخیر شده است.

• مصوبات خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز که منجر به عدم بازگشت ۶۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در چند سال اخیر شده است.

• مجوزهای بی‌حساب و کتاب واردات موسوم به ۱۰-۹۰ که ریشه در مدیریت غلط و طولانی شدن صف تخصیص ارز دارد و علاوه بر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق، باعث افزایش قیمت کالاها و تشدید تورم می‌شود.

صمصامی در پایان خاطرنشان کرد که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد در مدیریت اقتصاد کلان کشور، از ریاست محترم جمهور تا وزارت صمت و بانک مرکزی، آشفتگی و سردرگمی واضحی حاکم است. با این حال، نمایندگان ملت همچنان بر عهد خود پایبند هستند و علاوه بر رصد رویدادهای اقتصادی و اطلاع‌رسانی به مردم، راهکارهای اصلاحی را به دولت و مسئولان ذی‌ربط ارائه کرده و از تمام ابزارهای قانونی مانند نظارت، تذکر و استیضاح برای صیانت از سفره و معیشت مردم استفاده خواهند کرد.