شنیدهها از محافل حقوقی و اقتصادی حاکی از آن است که در پی بروز اختلافات جدی میان شرکا و سهامداران یک بنگاه اقتصادی شناختهشده در یکی از صنایع حساس کشور، مرجع قضایی با صدور دستور موقت، هرگونه تغییر در ساختار مالکیتی و مدیریتی این مجموعه را تا رسیدگی نهایی به پرونده متوقف کرده است.
بر اساس این شنیدهها، در دستور صادره تأکید شده است که هیچگونه نقل و انتقال سهام، تغییر در اعضای هیئتمدیره، جابهجایی صاحبان امضای مجاز، افزایش یا کاهش سرمایه و ثبت و آگهی مصوبات جدید، تا زمان صدور رأی قطعی امکانپذیر نیست. همچنین از ایجاد تعهدات مالی تازه – از جمله اخذ تسهیلات جدید، گشایش اعتبارات، ایجاد بدهیهای ارزی و امضای قراردادهایی که میتواند وضعیت مالی بنگاه را بهطور بنیادی دگرگون کند – جلوگیری شده است.
گفته میشود این دستور، علاوه بر خود بنگاه اقتصادی، به مجموعهای از نهادهای مالی، بانکی، مالیاتی و ثبتی نیز ابلاغ شده تا هرگونه اقدام مرتبط با داراییها، ماشینآلات، خطوط تولید و کالاهای موجود در انبارها با دقت تحت نظر باشد و از هرگونه جابهجایی یا انتقال مشکوک جلوگیری شود. برخی منابع از «فریز شدن عملیاتی» داراییهای کلیدی این مجموعه تا اطلاع ثانوی سخن میگویند.
یک حقوقدان آشنا با چنین پروندههایی – بدون اشاره به جزئیات این مورد خاص – صدور چنین دستوری را نشانه جدی بودن نگرانیها درباره احتمال تضییع حقوق سهامداران و طلبکاران دانسته و تأکید میکند: «وقتی دادگاه همزمان مسیر تغییرات ثبتی، تعهدات بانکی و حتی جابهجایی تجهیزات را مسدود میکند، یعنی خطر خالی شدن شرکت از دارایی یا افزایش غیرمتعارف بدهیها را جدی دیده است.»
به گفته او، اینگونه تصمیمها اگرچه به معنای محکومیت قطعی هیچیک از طرفین نیست، اما پیام روشنی برای مدیران بنگاههای اقتصادی دارد: شرکت خصوصی ملک شخصی افراد نیست و هر تصمیمی که حقوق شرکای دیگر، سهامداران خرد، کارکنان و حتی نظام بانکی را به خطر بیندازد، میتواند با واکنش سریع دستگاه قضایی روبهرو شود.
منبع خبر : رسانه خبری تحلیلی ریان – Rian.ir // میلاد زارعی
