در پی بروز برخی تنش ها در فضای مجازی، موجی از پرسشها و انتقادات در میان تشکلهای صنفی، اتحادیهها، انجمنها و فعالان باسابقه شکل گرفته است.
منتقدان میگویند هیچ نهاد یا مرجع قانونی تاکنون چنین اختیاری نداده است که برخی بتوانند خود را نماینده تمامی تشکلهای مرتبط معرفی کند؛ آن هم در حوزههایی که دهها انجمن تخصصی، اتحادیههای صنفی، تشکلهای اتاق تعاون و انجمنهای ثبتشده زیر نظر وزارت کار و وزارت کشور فعالاند و هرکدام ساختار و مأموریت مستقلی دارند.
به گفته فعالان صنفی، بیشترین تعداد اعضای مرتبط در انجمنها و اتحادیههای تخصصی حضور دارند و نه در فدراسیونها. از این رو، احتمالا ادعای «نمایندگی همه تشکلها» برخلاف واقعیت میدانی و ترکیب واقعی بازیگران این حوزه ارزیابی میشود.
برخی از منتقدان به نکته دیگری نیز اشاره کردهاند: «جایگاه فدراسیونها در اساسنامه جدید اتاق هنوز نهایی و مشخص نشده است و طرح چنین ادعاهایی بدون تعیین این جایگاه حقوقی، فاقد وجاهت است.» که محل سوال از مطرح کنندگان این ادعاست که آیا فدراسیون ها ماهیت رسمی دارند؟
در بخش دیگری از واکنشها، برخی فعالان باسابقه صنفی از تأثیرگذاری حلقه هایی به زعم ایشان نامطلوب و سیاه سخن میگویند که سابقه حضور در بخشهایی از مجموعههای وابسته خصولتی را داشته و اکنون مقیم خارج از کشور هستند. منتقدان مدعیاند که این حلقهها، همراه با برخی افراد دارای سابقه فعالیت در شرکتهای دولتی و رویکردهای مدیریتی پرچالش، در شکلگیری چنین فضای پر تنشی نقش داشته و دارند و تلاش میکنند با پررنگکردن برخی فدراسیون ها، جایگاه سایر انجمنها و تشکلهای باسابقه را کمرنگ جلوه دهند. البته تمامی این موارد محل سوال است که چگونه ممکن است چنین چیزی رخ دهد؟!
ادعاها همچنین متوجه فردی آلمان نشین با مشارک با یکی از جراحان بازنشسته ent است که در دوره انتخاباتی اخیر ، خود را نماینده یک مقام عالی در نشست اقناعی قبل از رای اعتماد معرفی کرد و بنا بر گفته منتقدان، برخی از همراهان و حلقه نزدیکان وی در تلاش بودهاند نفوذ خود را در ساختارهای صنفی و تصمیمگیری از طریق انتصاب افراد نزدیک به حلقههای خصوصی و خارجی تثبیت کنند. طرح چنین نظریاتی بر پیچیدگی تحلیلها میافزاید؛ آیا واقعا چنین فرآیندی در بدنه اجرایی ممکن است؟
در کنار این انتقادات، برخی تشکلها نیز نسبت به تلاش افراد فاقد سابقه فعالیت صنفی برای دریافت حکم از وزارتخانهها و حضور در کمیسیونهای حساس هشدار دادهاند و معتقدند این رویکرد میتواند مسیر مطالبهگری واقعی تشکلهای رسمی را منحرف کند. جای پاسخ از مسئولان خالی است، آیا واقعا مسیولان نظارت کافی دارند؟
با این حال، منتقدان تأکید میکنند که «تاسیس نمایندگی رسمی در حوزههای حیاتی نیازمند پشتوانه حقوقی، انتخابات شفاف و عضویت گسترده و واقعی تشکلهاست، نه صرفاً بیانیههای تفسیرمحور.»
در حال حاضر، انتظار میرود فدراسیونها با ارائه توضیحات تکمیلی، مبنای قانونی ادعای «نمایندگی همه تشکلها» و همچنین نحوه انتخاب و معرفی افراد به رسانه ها را شفافسازی کند. گویا حلقه های نامطلوب ، اعم از خارج نشینان آلمان تا سوئد و برخی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در تقلا برای انشقاق درساختارهای منسجم هستند. همواره سوال میپرسیم که آیا این واقعیت دارد؟ تکذیب می شود؟ به دنبال پاسخ خواهیم بود.
پی نوشت : این مطلب به هیچ فرد یا تشکل مشخصی اشاره ندارد و تشابه حروف و اماکن در ذهن شما تصادفی است. / منبع: پایگاه خبری ریان
