این میزان ارز حاصل از صادرات از سال ۱۳۹۷ است که به کشور بازنگشته است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «همیشه ۳۰ درصد از تعهدات سررسیدشده ایفا نشده است.»
این رقم، چیزی معادل نیمی از کل بودجه عمومی امسال کشور با دلار دولتی است؛ عددی که البته با نرخ مرکز مبادله ۱۲۳ درصد و با نرخ دلار آزاد ۱۷۶ درصد بیشتر از بودجه عمومی کشور برآورد می‌شود.
بانک مرکزی این عدد را تکذیب کرده و خود رقم دقیق را اعلام نکرده است، در حالی‌که طبق قانون، مکلف به ارائه فهرست به‌روز به کارگروه بازگشت ارز است. با این وجود، بحث بر سر این موضوع در محافل اقتصادی و صادراتی بالا گرفته است.
احمد انارکی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در همین باره می‌گوید:
«الان کارت‌های بازرگانی همه بسته شده؛ همه یا قاچاقچی ارز شده‌اند یا بدهکار بانکی شده‌اند یا فراری شده‌اند، چون نمی‌توانند ارز خود را برگردانند.»
اما سؤال اصلی اینجاست که ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در دست چه کسانی است؟
به گفته کارشناسان، اکثر آن‌ها دولتی یا نیمه‌دولتی هستند. بخش خصوصی واقعی، ۹۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده است.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز می‌گوید:
«صادرکنندگان بزرگ تقریباً صد درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند. شبه‌دولتی‌ها نیز همین‌طور. صادرکنندگان خرد در بخش‌های قابل توجهی نمی‌توانند ارز خود را برگردانند.»
اما ارزها چه در دست صادرکنندگان خرد باشد و چه صادرکنندگان بزرگ، چرا به کشور بازنگشته‌اند؟
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، پاسخ می‌دهد:
«وضع پیمان‌سپاری یا تعهد ارزی، سیاست‌های کارآمد و اجرایی نبوده است.»
سیاست‌هایی که به گفته فعالان اقتصادی، از یک سو به ضرر صادرکنندگان خرد تمام شده است.
احمد دنیانور، یکی از صادرکنندگان، در این باره می‌گوید:
«صادرکنندگان را تنبیه می‌کنیم. می‌گوییم تمام هزینه‌های خود را با نرخ آزاد ارز باید پرداخت کنی، اما وقتی صادر کردی و ارز را وارد کشور کردی، باید با نرخ دولتی آن را تسعیر کنی.»
و از نگاه دیگر، این سیاست‌ها به نفع صادرکنندگان دولتی و شبه‌دولتی است:
هر هزار تومانی که قیمت ارز بالا برود، برای کسی که یک میلیارد دلار آن‌سوی مرزها دارد، یعنی روزانه هزار میلیارد تومان سود.
اینکه نرخ ارز بالاتر می‌رود و برخی شرکت‌های بزرگ ارز خود را بازنمی‌گردانند، به گفته کارشناسان، در مورد برخی از این شرکت‌ها صادق است و ریشه در سیاست‌های نادرست ارزی دارد که سال‌هاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
