پیرو انتشار متن کارزار جدیدی با عنوان «درخواست دریافت پروانه (نظام پزشکی) مهندسان پزشکی» که اخیراً در شبکه‌های تخصصی مهندسی پزشکی و پلتفرم‌های جمع‌آوری امضا منتشر شده است، موجی از بحث و واکنش در میان متخصصان، فعالان صنعت تجهیزات پزشکی و کارشناسان سیاست‌گذاری سلامت شکل گرفته است.
در این کارزار، گروهی از مهندسان پزشکی کشور خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تدوین ساختار قانونی برای صدور پروانه اشتغال تحت عنوان «نظام مهندسی پزشکی» شده‌اند. در متن این درخواست، به نقش کلیدی مهندسان پزشکی در پشتیبانی، طراحی و نگهداری تجهیزات حیاتی سلامت اشاره شده و تأکید گردیده است که «برقراری نظام حرفه‌ای» می‌تواند موجب ارتقای کیفیت خدمات و تضمین ایمنی بیماران شود.
انتشار این کارزار با واکنش‌های انتقادی و گاه نگران‌کننده‌ای از سوی متخصصان، کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی و فعالان انجمن‌های صنفی مواجه شد. بسیاری از آنان این اقدام را نه گامی به‌سوی ساماندهی حرفه‌ای، بلکه تلاشی برای تمرکز قدرت صنفی و شکل‌گیری نهادهای خودمختار جدید دانسته‌اند.
در یکی از این یادداشت‌ها آمده است:
«بدعتی جدید در نفاق به نام نظام مهندسی پزشکی»
در حدیث آمده است: آخِرُ ما یخْرُجُ مِنْ قُلُوبِ الصِّدِّیقینَ حُبُّ الْجاه؛ آخرین چیزی که از محبت دنیا از قلب مؤمنان راستین خارج می‌شود، جاه‌طلبی است.
بزودی شاهد نظام‌های خودمختار گوناگون خواهیم بود. هر که ساز خود را خواهد زد. در کدام کشور دنیا چنین جزیره‌های خودمختار متعددی را شاهدیم؟ نظام دندانپزشکی و نظام جراحان عمومی و نظام رانندگان اتوبوس و تاکسی و اسنپ و… و باز هم تکثر و نفاق هزار آیین‌نامه و قانون هم‌پوشان جدید. به جای اعتدال و وفاق نباید در ایجاد نظام‌های گوناگون به سمت نفاق رفت.
در بخش دیگری از این نقد آمده است:
در اینکه دکتر مهندس احمد مسلمی فردی توانمند است که همزمان شرکت خصوصی ثبت کرده، عضو هیأت‌مدیره شرکت متد (زیرمجموعه بنیاد شهید) و مشاور تجهیز بیمارستان و رئیس احتمالی چندین ساله انجمن متخصصین است و در تدوین آیین‌نامه تجهیزات پزشکی نیز نقش داشته، شکی وجود ندارد. بهتر است ایشان به‌جای تلاش برای ساخت نهاد جدید، انجمن موجود را تقویت کند، چرا که در همان هم آنگونه که توقع می رفت نتوانست خیل عظیم فارغ‌التحصیلان را مشغول سازد و در نظام جدید نیز بیم ان میرود که نخواهد توانست به اهداف مورد نظر نایل شود.
در حالی که جهان به سمت یکپارچگی نظام‌های نظارت سلامت حرکت می‌کند، ایجاد نهادهای موازی تحت عنوان «نظام‌های مهندسی و حرفه‌ای» در ایران مصداق روشن «تورم نهادی» یا Institutional Proliferation است (OECD, 2023).
مطالعات سازمان جهانی بهداشت (WHO, 2021) نشان می‌دهد کشورهایی که بر تمرکز و شفافیت نهادی تأکید کرده‌اند، میانگین بهره‌وری و کاهش فساد ساختاری در حوزه تجهیزات پزشکی را تا ۳۰ تا ۳۵ درصد بهبود داده‌اند. در مقابل، کشورهایی که هر بخش تخصصی برای خود نهاد و آیین‌نامه جداگانه ایجاد کرده‌اند، دچار نفاق سازمانی، موازی‌کاری و تضاد منافع شده‌اند؛ پدیده‌ای که در ایران با رشد انجمن‌ها، شوراها و نظام‌های متعدد در حال تکرار است.
از منظر حکمرانی سلامت، هنگامی که افراد ذی‌نفع در بازار (مدیران شرکت‌ها، تأمین‌کنندگان، یا مشاوران وزارتخانه) در موقعیت قانون‌گذاری یا نظارتی نیز قرار گیرند، «تعارض منافع» به مسأله‌ای سیستماتیک تبدیل می‌شود (Transparency International, 2022).
در چنین حالتی، نهاد جدید نه ابزار تنظیم‌گری، بلکه احتمالا سازوکاری برای توزیع قدرت و رانت حرفه‌ای خواهد بود. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که ایجاد «نظام مهندسی پزشکی» بدون تفکیک روشن میان بخش خصوصی و حاکمیتی، به جای ساماندهی، موجب تضعیف ساختار نظارت سلامت خواهد شد.
در ایالات متحده، مهندسی پزشکی ذیل FDA Office of Science and Engineering Laboratories فعالیت دارد؛ یعنی بخشی از نهاد نظارتی واحد، نه یک سازمان مستقل. در بریتانیا نیز Health and Care Professions Council بر تمامی حرفه‌های سلامت از جمله مهندسان فنی نظارت دارد؛ ساختاری که از تکرار نهادها و تضاد منافع جلوگیری می‌کند. این مدل‌ها نشان می‌دهد راه درست، تقویت انجمن‌های علمی در چارچوب واحد وزارت بهداشت است، نه ساخت نهادهای خودمختار جدید.
ایجاد هر «نظام جدید» بدون مطالعات تطبیقی، ارزیابی نهادی و پشتوانه قانونی شفاف، گامی به‌سوی بی‌ثباتی ساختاری است. مهندسان پزشکی سرمایه انسانی ارزشمندی‌اند که جایگاه‌شان باید از مسیر علم و اخلاق تقویت شود، نه از طریق نهادسازی شتاب‌زده و قدرت‌محور. جامعه مهندسی پزشکی نیازمند نهادگرایی اخلاقی است، نه تابلوهای تازه بر درِ ساختمان‌ها. نظام سلامت ایران بیش از هر چیز به «یکپارچگی» نیاز دارد، نه تکثیرِ نظام‌ها؛ به وفاق نیاز دارد، نه نفاق.
