در ابتدای این نشست نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه حوزه تجهیزات پزشکی تابع سیاست‌گذاری‌های سازمان غذا و دارو است، گفت: دارو و تجهیزات دو حوزه اقتصاد سلامت هستند از این‌رو سیاست‌گذار باید رفتار مشابهی با این دو حوزه داشته باشد و در عمل نیز تقابلی بین دو بخش نیست، این در حالی است که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار بیشتر به حوزه دارو توجه دارد.

ابوالفتح صانعی با اشاره به انتخاب رئیس سازمان غذا و دارو از بخش دارو، افزود: نگرانی‌ها در سطح کلان نسبت به تجهیزات پزشکی کمتر است و فعالان این حوزه در ادوار گذشته متوجه برخی تفاوت‌ها و تمایزها شده‌اند؛ از این‌رو فعالان این حوزه به این باور رسیدند که اگر در زیرمجموعه معاونت درمان وزارت بهداشت قرار بگیریم شاید روند کاری آنها بهبود پیدا ‌کند، چراکه معاونت درمان به طور مستقیم با بیمارستان‌ها ارتباط دارد و علاوه‌ بر این مزیت‌های شرکت‌های تجهیزات پزشکی را هم می‌داند.

او ادامه داد: بی‌توجهی به حوزه تجهیزات پزشکی این بخش را با چالش‌های جدی مواجه کرده است در حالی که شرکت‌های تولیدی در این بخش با وجود مشکلات بسیار نیازهای کشور را تامین می‌کنند.

صانعی تعداد شرکت‌های تولیدی ثبت‌شده در حوزه تجهیزات پزشکی را حدود ۲ هزار واحد اعلام کرد و افزود: ارز تخصیص داده شده در این حوزه حدود ۲ میلیارد دلار است و این عدد حکایت از این مهم دارد که چندان این رقم بالا نیست و در واقع این تجارت در کشور خرد است. متاسفانه در سال‌های اخیر فرصت ورود دانش جدید را به دلیل عدم تخصیص کافی ارز و نبود فضای مناسب از دست دادیم و پیامدهای این سیاست در آینده نه چندان دور نمود خود را نشان خواهد داد.

صانعی ادامه داد: حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ شرکت در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیتی متفاوت از بقیه دارند و علاوه ‌بر کنش‌‌گری در زمینه واردات، در زمینه‌های خدمات پس از فروش و حوزه درمان نیز تلاش‌هایی انجام می‌دهند؛ یکی از ضعف‌های ما در کشور در حوزه دیالیز است و فعالان اقتصادی این بخش ۵ مرکز دیالیز و مراکز رادیولوژی در نقاط مختلف کشور احداث کردند. تاکید دارم که تقویت بخش خصوصی در نهایت به نفع دولت تمام خواهد شد؛ از این‌رو نتایج تعامل بین دو بخش در توسعه کشور قابل مشاهده خواهد بود.

اصلاح نظام تعرفه‌های درمانی

در ادامه رامین فلاح، رئیس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، با تاکید بر اصلاح نظام تعرفه‌های درمانی، بیان کرد: لازم است یک کمیته تخصصی دائمی با هدف افزایش چانه‌زنی ایجاد شود. بخش خصوصی باید در کنار دولت فعالیت‌های خود را دنبال کند. دولت همیشه بخش ‌خصوصی را با این استدلال که شما ذی‌نفع هستید کنار می‌گذارد در حالی که بخش خصوصی باید برای تسهیل کار ورود کند زیرا می‌داند چگونه و طی چه فرآیندهایی فعالیت‌های خود را دنبال کند.

این فعال اقتصادی بر پایان دادن تقابل بین واردات و تولید در سیاست‌گذاری تصریح کرد و افزود: واردات ۷۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند و نهادهای دولتی با تفرقه انداختن بین تولید و واردات می‌خواهند بر کار هر دو بخش مسلط شوند اما این رویه اشتباه است؛ تولید و واردات هر دو بازوی تامین نیازهای کشور در حوزه سلامت هستند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با بیان اینکه دولت از محل نیم درصد تعرفه‌ای که ماهیانه از بخش خصوصی دریافت می‌کند حدود ۴۳ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند، گفت: آزمایشگاه‌های ایران نیازمند به‌روزرسانی هستند و ما می‌توانیم تعداد قابل‌توجهی از واحدهای آزمایشگاهی که روزانه به تعداد محدودی شهروند خدمات ارائه می‌دهند را تجمیع کنیم؛ همچنین اگر گردش کار و قوانین اصلاح نشود، این آزمایشگاه‌ها با تغییر نرخ ارز و به‌دلیل نبود بودجه زمین‌گیر خواهند شد.

تولید جذابیت خود را از دست داده است

در ادامه جلیل سعیدلو، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، با طرح این مساله که حاشیه سود تولید ۱۷ درصد اما حاشیه سود واردات ۱۸ درصد است، گفت: توازن بین تولید و واردات باید به وجود بیایید؛ این عدم توازن در سال ۱۳۸۹ رخ داد، زمانی‌که نرخ بهره ۱۲ درصد بود. آن زمان حاشیه سود ۱۷ درصدی تولید توجیه داشت اما هم اکنون این میزان سود نمی‌تواند جوابگو باشد و باید اصلاح شود.

وی با اشاره به کاهش جذابیت تولید در بخش تجهیزات پزشکی افزود: گردش مالی فعلی، برنامه تولید محصولات جدید را کند کرده است؛ تجهیزات پزشکی ۲۰ همت طلبکار است و باید به این بخش نقدینگی تزریق شود تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند؛ همچنین دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و به بخش‌خصوصی اعتماد کند تا در بزنگاه‌های حساس مانند شیوع بیماری کرونا به داد دولت برسد.

در ادامه این جلسه، مریم قاسمی، دبیر و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، حجم بازار تجهیزات پزشکی در دنیا را حدود ۵۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: حجم تجهیزات پزشکی در ایران حدود ۲.۷ میلیارد دلار است که از این عدد میزان ۱.۷ میلیارد دلار به واردات و ۱ میلیارد دلار نیز به تولید تخصیص داده شده.

به گفته او، سهم ایران در تولید جهانی در بخش تجهیزات حدود نیم درصد است. قاسمی با بیان اینکه صادرات ایران در سنوات گذشته حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار بوده است، اظهار کرد: اشتغال‌زایی مستقیم این صنعت ۳۵ هزار نفر است و دسته‌بندی کالاها شامل پزشکی، دندان پزشکی، ملزومات دارویی و تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی است. همچنین تعداد شرکت‌های تولیدی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد است که مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی دارند در حالی که این آمار در وزارت صمت برای واحدهایی که پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر شده است حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد است.

این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم پایش پروانه‌ها در وزارتخانه‌های مرتبط، گفت: تولیدکنندگان واقعی با پایش پروانه‌ها مشخص خواهند شد. هم اکنون ۲هزار شرکت واردکننده، ۵۰۰ واحد توزیع‌کننده و ۳۰۰ شرکت‌ دانش‌بنیان که در دل شرکت‌های تولیدکننده فعالیت خود را دنبال می‌کنند در ایران فعالیت دارند. همچنین تعدادی شرکت نیز به صورت زیرپله و زیرزمینی فعالیت دارند که فشاری نیز در زمینه پرداخت مالیات و …. بر روی آنها وجود ندارد.

قاسمی تصریح کرد: عدد تخصیص داده شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ۳.۵ میلیارد دلار بوده است و امیدوار بودیم که در سال جاری این عدد به ۴ میلیارد برسد. متاسفانه در این حوزه تعدد نرخ ارز از جمله ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی و …. وجود دارد و این تعدد نرخ مشکلاتی را برای ادامه فعالیت ایجاد کرده است و همچنین دائم در حال تغییر گروه‌های کالایی ارزی هستیم و این موضوع باعث شده است در بخش ریالی جمع‌بندی درستی انجام نشود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با انتقاد از تعدد تشکل‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی، بیان کرد: تشکل‌های جدید این نگرانی را ایجاد کرده‌اند که شاید آنها به دولت آدرس غلط بدهند و در تصمیم‌گیری‌های کلان دولت، راهنمایی اشتباه به آنها بدهند.

در ادامه محمد اسلامی‌پور، عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، بازار ایران را پرریسک خواند و افزود: برنامه مدونی نداریم که بخواهیم به کمپانی‌های خارج از کشور بدهیم. در حالی که باید برنامه سفارشات را از قبل آماده کرده باشیم. به نظر می‌رسد در آینده نبود برنامه مشکل ایجاد خواهد کرد.

او در ادامه متذکر شد که فعالان حوزه تجهیزات پزشکی در بحران‌هایی نظیر زلزله بم، سیل کرمانشاه و شیوع کرونا به کمک دولت آمدند. اما امروز اگر کشور با بحرانی مواجه شود فعالان این حوزه نمی‌دانند که چگونه آن را مدیریت کنند، زیرا انبارها خالی است و کالایی نیست که بخواهیم آن را در بازار بریزیم.

حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ در سال آینده

در ادامه این جلسه مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، بعد از شنیدن نقطه نظرات فعالان حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: تلاش ما این است که ۳.۵ میلیارد دلار پول تخصیص داده شده به حوزه دارو و تجهیزات را تامین کنیم. همچنین ما برای دریافت ارز و ریال برای تامین ذخایر استراتژیک چانه‌زنی کردیم. نگرانی ما باید این باشد که این عدد کم نشود و همان‌گونه که می‌دانید بودجه تخصیص داده شد به بخش دارو و تجهیزات پزشکی در کف است و به نظر می‌رسد که کمبودهای موجود در بازار ناشی از کمبود ارز است. در واقع، هر جا صحبت از صرفه‌جویی ارزی شد در همان بخش کمبودها خود را نمایان کردند.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد از زمانی‌که ارز تجهیزات پزشکی ۴ هزار و ۲۰۰ شد مصرف ارز در این بخش بیشتر شد؛ ارز تخصیص داده شده به دارو ۲ میلیارد دلار و ۱.۵ میلیارد به حوزه تجهیزات داده شده است. این نکته را در نظر داشته باشیم که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ به خودی‌خود برای افرادی که به آن دسترسی دارند جذاب و شیرین است و به نوعی رانت ایجاد کرده و ممکن است بیش‌اظهاری برای دریافت این ارز ثبت کنند. اما واردات باید بر اساس نیاز کشور انجام شود.

بنا به اظهارات وی، وزارت بهداشت هرگونه هزینه‌های سرمایه‌گذاری جدید در بیمارستان را به دلیل نبود پول محدود کرده است. البته بانک مرکزی با وجود همه تنگناهای ارزی با حوزه دارو و تجهیزات پزشکی همراهی داشته است. این مقام مسئول از قطع شدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال جدید خبر داد و افزود: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ در سال جدید به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و این اختلاف عدد شرکت‌ها را نگران پرداخت می‌کند و از طرف دیگر باید بر روی پرداخت مردم نیز نظارت کرد. این نکته را در نظر داشته باشید که بودجه اضافی برای ما دیده نشده و امسال نیز ۷۴ همت برای طرح دارویار در نظر گرفته شده است که تا به امروز ۴۰ همت آن را سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده اما سازمان هدفمندی ۲۱ همت آن را پرداخت کرده است و همین موضوع نشان می‌دهد که ما در پرداخت‌ها نصف عدد را پرداخت کردیم.

پیرصالحی از ضرورت حصول تفاهم میان تشکل‌ها و اتحادیه‌ها سخن گفت و افزود: در این شرایط امکان کنترل مصرف ارز وجود دارد. اگرچه که نباید به شرکت‌ها فشار وارد کرد

او با بیان اینکه «موافق قیمت‌گذاری منطقی هستم و به نظر می‌آید بسیاری از مشکلات ناشی از قیمت‌های دستوری باشد» ادامه داد: واقعیت این است که فرقی بین حوزه تجهیزات و دارو وجود ندارد. تجهیزات در تشخیص و درمان مهم است و ما امیدواریم که مسیر سال آینده را با وجود مشکلاتی که در تامین ریال و دلار خواهیم داشت بهتر ترسیم کنیم.

در ادامه این جلسه، سعیدرضا شاهمرادی، مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به محدودیت‌های این نهاد در جذب نیرو و پرداخت حقوق به این کارشناسان اشاره کرد و گفت که در این شرایط اداره تجهیزات پزشکی طی ماه‌های اخیر برخی نیروهای زبده خود را به دلیل مهاجرت این نیروها از دست داده است. او در ادامه عملکرد نهادهای نظارتی را در مواردی محدودیت‌زا خواند و گفت که در حوزه تجهیزات پزشکی باید تسهیل‌گری صورت گیرد.

پس از آن، محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با جمع‌بندی موضوعاتی که مطرح شد، حضور پیرصالحی و شاهمرادی در سازمان غذا و دارو را مغتنم برشمرد و گفت: تشکل‌های حوزه تجهیزات پزشکی با تشکل کارگروه‌های تخصصی مسایل این حوزه را احصا کنند تا در قالب نامه‌ای به صورت مکتوب از سوی اتاق تهران برای رئیس سازمان غذا و دارو ارسال شود.