پیش‌درآمدی بر سیاست‌های دولت جدید/خداحافظی درمان با ارز ارزان
دکتر مسعود کیهان: این روزها، تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ترجیحی به‌طورکلی و نقش آن بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی به‌صورت ویژه، موضوعِ بحثِ اصلی محافل دارویی است.
روز شنبه ۱۹ آبان ماه بود که فرشته میرزازاده، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذاودارو، از احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در سال آینده خبر داد. او که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به تغییر نرخ ارز ترجیحی در سال آینده از ۴۲۰۰ به ۲۸.۵۰۰ تومان، گفت: با توجه به فاصله‌ای که بین ارز ۴۲۰۰ با ارز بازار وجود دارد و شائبه رانت و…، پیش نیاید، پیش‌بینی شده که نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸.۵۰۰ تغییر کند. میرزازاده در پاسخ به این سوال که احتمال می‌رود ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی به‌طور کلی برای سال آینده حذف شود، گفت: وزارت بهداشت موافق است که ارز ترجیحی روی عدد ۲۸.۵۰۰ باقی بماند و دولت این موضوع را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است.
پیش‌تر نیز مژگان خانلو، سخن‌گوی ستاد بودجه از تغییر سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده خبر داده و گفته بود: برنامه دولت تداوم اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی و شیرخشک است؛ اما متناسب با تغییرات تورم و رشد نقدینگی به‌تدریج اصلاحاتی در این زمینه اتفاق خواهد افتاد. معنای صریح‌تر این سخنان، دوباره توسط سخن‌گوی سازمان برنامه‌وبودجه عنوان شد که نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده به ۳۸.۵۰۰ تومان خواهد رسید!
اما وزارت بهداشت نگاهی متفاوت به اصلاح قمیتی ارز دارو و تجهیزات پزشکی دارد. طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این ارتباط می‌گوید: حوزه سلامت و سفره مردم حوزه‌ای نیست که شما بخواهید در آن تمرین اصلاحات بکنید و حتما باید اصلاح در تخصیص ارز ۴۲۰۰ کمترین تبعات اجتماعی را به‌همراه آورد. ارز ۴۲۰۰ تومان از بخش دارو تقریباً حذف شده است و در بخش تجهیزات سرمایه‌ای و لوازم مصرفی پزشکی هم‌چنان ادامه دارد.
مسئله مهم این است که مخاطره بخش تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی پزشکی از بخش دارو نیز بیشتر است. در حوزه دارو شما دو هفته آنتی‌بیوتیک پیدا نکنید (گرچه اصلاً توصیه نمی‌شود!) با اندکی خودمراقبتی بیماری درمان می‌شود و اگر بیمار سردرد پیدا کند با کمی حوصله می‌تواند خود را درمان کند؛ اما در حوزه تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی اگر در یک عمل جراحی رگ مصنوعی نباشد، مریض زیر عمل جان می‌دهد. در حوزه تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی پزشکی به‌هیچ‌عنوان نه حق داریم و نه اجازه داریم سلامت مردم را به مخاطره بیندازیم و ریسک نیز قابل‌پذیرش نیست.
سیدجلیل میرمحمدی، عضو هیئت رئیسه مجلس که خود دکترای پزشکی عمومی دارد، نیز معتقد است در بودجه سال ۱۴۰۴ بحث حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به‌صورت کامل وجود دارد و حذف ارز ۲۸۵۰۰ هم مطرح است و هیچ جایی از بودجه به چگونگی جبران این موضوع اشاره نشده است. در بودجه ۱۴۰۳، رقم ۷۴ همت برای طرح دارویار دیده شده است و در حال حاضر تنها ۲۴ همت از این مبلغ تخصیص داده شده و آثار این ناترازی‌ها، کمبود و گرانی دارو و عدم دسترسی مردم به داروهای مورد نیازشان است و اگر این ناترازی‌ها را در تجهیزات پزشکی مصرفی هم ببینیم، تبعات آن جبران‌ناپذیر خواهد بود.
ارز دارو و تجهیزات پزشکی و حواشی مربوط به آن، صحبت امروز و دیروز نیست. از زمان آغاز ارز ۴۲۰۰ تومانی همواره یکی از چالش‌های مهم صنعت دارو بوده و در این مدت بارها سیاست تخصیص ارز دارو دستخوش تغییراتی بوده است.
اکنون به لحاظ عددی حدود ۹۶ درصد از نیازهای دارویی در داخل ایران تولید و ۴ درصد از داروهای مورد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. تأمین بازار دارویی، نیازمند تأمین ارز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان است. با توجه به اینکه ارزش ریالی داروهای وارداتی چیزی حدود ۴۰ درصد از کل بازار دارویی کشور است، مسئله ارز مورد نیاز واردات دارو همواره مورد توجه مدیران و سیاستگذاران بوده است.
علاوه بر این بسیاری از فرآورده‌های دارویی تولید داخل نیز نیازمند واردات مواد اولیه از خارج از کشور هست، لذا با تغییر قیمت ارز، نه تنها داروهای وارداتی، بلکه تمام بازار دارویی کشور دچار افزایش قیمت قابل توجهی می‌شوند.
با توجه به حساسیت فرآورده‌های دارویی، پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز از اوایل سال۱۳۹۷ این کالا جز کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بانکی، در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۹۹ موضوع حذف ارز ترجیحی دارو در جلسات هیئت دولت مطرح شد؛ اما با توجه به مخالفت‌های شدید عده‌ای از مسئولان و اعتراض تعدادی از شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده دارو، این موضوع اجرایی نشد.
در ارتباط با اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، رئیس سابق سازمان غذاودارو گفته بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف آن با ارز آزاد باعث شده که بخشی از داروهای ما از زنجیره خارج شود، لذا طرح اصلاح سیاست‌های ارزی اجرا شد تا به‌جای اینکه ارز را به ابتدای زنجیره بدهیم، یارانه دارو به انتهای زنجیره اختصاص یابد. بر این اساس بانک مرکزی مابه‌التفاوت را در قالب یارانه پرداخت می‌کند تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند.
گفته می‌شود در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار ناترازی ارزی در کشور وجود دارد که چند نرخی بودن ارز از دلایل اصلی آن است. به هر روی به نظر می‌رسد دولت برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی تصمیم خود را گرفته است و در نظر دارد این کار را به‌صورت تدریجی پیش ببرد تا فشاری زیاد به واسطه افزایش قیمت‌ها به مردم وارد نشود، اما پرواضح است که این اقدام اثر خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد گذاشت.
بیاد بیاورید که پس از حذف یک‌باره ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، تورم ماهانه بیش از ۱۴ درصد در تیر ماه آن سال بالا رفت. حال اگر پای دارو و درمان و سلامت مردم در میان باشد، حساسیت کار صد چندان خواهد شد؛ اما شاید بتوان با برنامه‌ای دقیق‌تر روی بحث بیمه‌های درمان، کمی از تبعات این اقدام کاست. باید افرادی که تا به حال بیمه نشده‌اند تحت پوشش بیمه درمانی درآمده و فرآیندهای درمانی و زنجییره تأمین دارو به‌ترتیب در پرونده الکترونیک سلامت و سامانه تی‌تک قابل ردیابی باشد تا بتوان این دوره گذار حوزه سلامت را به سلامت گذراند.
البته خود این بیمه‌ها هم داستان دارد که بماند برای وقتی دیگر…
/انتهای پیام/
منبع خبر: فن سالاران – دارو / خداحافظی درمان با ارز ارزان
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران