سالم‌خبر: در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار (حدود ۲۰ درصد) کاهش یافته است.
در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
عرصه را بر دهک‌های فرودست تنگ‌تر می‌سازند.
بندهای تعدیلیِ قانون بودجه و اظهارات وزرای دولت، جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد که سفره‌ها خالی‌تر، رنج‌های فرودستان بیشتر و هزینه‌های زندگیِ بدون امکانات سنگین‌تر می‌شود. و داده‌هایی که ما را به این نتیجه واضح رهنمون می‌شوند، کم نیستند.
هفتم آبان، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت اعلام کرد « آنچه مبنای پیش‌بینی دولت بوده است، افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی به صورت میانگین طی سال است و این سیاست به‌عنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد». در بودجه سال آینده نیز افزایش نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. دولت چهاردهم در این بودجه، تعیین نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام کرده است. به بیان دقیق‌تر، اگر تورم سال ۱۴۰۳ برابر
با ۳۰ درصد شود، در نتیجه نرخ یورو برای واردات کالاهای اساسی و دارو برابر با ۴۰۳۰۰ تومان معادل هر دلار ۳۷۰۰۰ تومان می‌شود و اگر به تورم ۴۰ درصدی در پایان امسال برسیم، باید منتظر دلار ۴۰ هزار تومانی باشیم. به این ترتیب، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و اقلام وابسته به آن‌ها مجدداً گران می‌شوند؛ برای نمونه با افزایش ۴۰ درصدی نرخ نهاده‌های دامی، گوشت مرغ نیز به همین میزان و حتی بیشتر گران خواهد شد.
در عین حال در بودجه سال آینده، اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۳ میلیارد دلار (حدود ۲۰ درصد) کاهش یافته است. در تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری، مبلغ ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین شده است؛ درصورتی که این عدد در لایحه بودجه سال آینده که به مجلس ارائه شده با کاهش ۲۰ درصدی به ۱۱ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
نتایج آزادسازی
به
احتمال بسیار زیاد، سبد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کوچک‌تر می‌شود؛ برخی از کالاهای اساسی و داروها از دریافت ارز ترجیحی جا می‌مانند و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌شوند؛ این را کنار افزایش نرخ ارز ترجیحی همپای تورم بگذاریم که موجب رشد ۳۰ یا ۴۰ درصدی قیمت ارز ترجیحی می‌شود؛ بنابراین یا کالاها ارز ترجیحی نمی‌گیرند یا اگر ارز دولتیِ ترجیحی که نرخ آن تا ۴۰ هزار تومان یا بیشتر می‌رود به آن‌ها تعلق بگیرد، با قیمت ریالی بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌شوند و به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند؛ اما مصرف‌کننده نهایی کیست، همان نود درصدی‌های محروم از امتیازات و ثروت‌ها که ۶۰ یا ۷۰ درصد آن‌ها با دستمزدهای زیر خط فقر و با سیلی‌ای که دیگر نصف صورت را هم سرخ نمی‌کند، به سختی ادامه حیات می‌دهند.
و متاسفانه باید گفت، اعتبار واردات کالاهای اساسی و دارو کاهش یافته در حالیکه تصاعد بودجه‌ی خواص و برخی نهادها با قدرت بیشتر ادامه دارد./ایلنا
منبع خبر: سالم خبر / بودجه سال آینده واردات کالاهای اساسی و دارو؛ ۳ میلیارد دلار کاهش یافت
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران