دکتر عباس کبریاییزاده رییس هیاتمدیره فدراسیون اقتصاد سلامت افزود: حوزه سلامت کشور به طور عام و صنایع داروسازی به طور خاص، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند که این مشکلات به تدریج آنها را به سوی نابودی سوق میدهد از دولت چهاردهم انتظار داریم به مشکلات این صنعت توجه کند. وی اظهار داشت: حمایت از استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان که به حق سرمایه ملی و آیندهساز هستند و ضعیف بنیه و آسیبپذیرند به شکل منطقی به دور از سیاستهای رانتزا و فسادزا در برنامه کاری دولت باشد و صندوقهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان که با همین رویکرد ایجاد شده بودند و امروز همانند بانکها کاسب شدهاند به ماموریت واقعی خود بازگردند.
کبریاییزاده افزود: ضرورت دارد به مقررات امور پزشکی و دارویی، قانون تشکیل وزارت بهداشت، سیاستهای سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قانون جهش تولید و بالاخره قانون بهبود فضای کسب و کار عمل کنیم.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه هرگونه برخورد قضایی را پیش از بررسیهای مسئولانه متوقف کنید، گفت: فکری به حال نقدینگی صنعت سلامت کنید. هر روز شاهد ناتوانتر شدن شرکتهای دارویی، تجهیزاتی، بیمارستانها و داروخانهها برای تامین نقدینگی هستیم.
کبریاییزاده افزود: باید تخصیص ارز مورد نیاز صنعت در یک بستر تامین مستمر همراه با تضمین دریافت ارز، انتقال ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز در یک بستر غیررانتی صورت گیرد. انتصاب مدیران با لحاظ کردن قابلیتهای علمی، تجربی و شخصیتی ایشان و با رویکرد کارآمدسازی ایشان جهت توسعه کشور و رفاه بیشتر جامعه همراه با سلامت شخصی و سازمانی باشد.
وی اظهار داشت: صنعت سلامت کشور اعم از کارخانههای دارویی و تجهیزات پزشکی، بیمارستانها و غیره به شدت مستهلک شدهاند. ضرورت دارد سیاستهای حمایتی و نه رانتی برای بازسازی و نوسازی این صنعت اتخاذ و در کوتاهمدت و میانمدت اجرایی شود. بیتوجهی به این امر برای کشور و مردم مخاطره آمیز خواهد بود، هم دسترسی مردم به خدمات سلامت آسیبپذیر شده و هم کیفیت خدمات و کالاهای سلامت در معرض خطر افت کیفیت قرار میگیرد.
کبریایی زاده ادامه داد: سازمان غذا و دارو به ساختار و وظیفه رگولاتوری خود برگردد و از دخالت در عملیات تامین به اطمینان از تامین دارو و کالاهای سلامت تغییر ماموریت دهد. اولویت خود را تامین از طریق روشهای قانونی با اولویت تولید قرار دهد و از گشودن مجاری و راههای میانبر غیرقانونی و فراقانونی در زنجیره تامین دارو پرهیز کند.
وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو کلیه امور صادرات و ضمانتهای مربوط را همانند سایر کشورهای دنیا به اتاقهای بازرگانی و سندیکاهای مربوطه واگذارد و تنها مرجع قانونی رگولاتوری باشد.
کبریاییزاده گفت: با تقویت ساختار هیاتهای انتظامی نظام پزشکی، ساختار نظارتی سازمانهای بیمهگر و… تجویز و عرضه منطقی دارو، حمایت و فرهنگ سوداگرانهای که بین تامین کنندگان (تولید و واردات) با تجویزکنندگان (پزشکان)، عرضه کنندگان (داروخانهها) شکل گرفته، اصلاح شود.
وی با بیان اینکه باید نظام قیمتگذاری داروها و کالاهای سلامت مطابق قانون تنظیم شود، افزود: کالاهایی که از یارانه و ارز حمایتی برخوردارند مشمول قیمتگذاری مطابق دستوالعملهای سازمان حمایت باشند با رعایت قیمتگذاری منصفانه و عادلانه و کالاهایی که از یارانه و ارز حمایتی استفاده نمیکنند، مشمول قیمتگذاری دستوری نباشند و قیمتگذاری آنها مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده توسط خود شرکتهای تامین کننده صورت گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو ادامه داد: باید قرارداد بین سازمانهای بیمهگر وارائه کنندگان خدمات و کالاهای سلامت منصفانه باشد. تقاضا دارم دادستان محترم بابت قراردادهای غیرمنصفانه بین سازمانهای بیمهگر و موسسات پزشکی و دارویی که آسیبرسان به کشور شده است مداخله داشته باشند.
کبریاییزاده اظهار داشت: واردات فوریتی و فراقانونی داروهای تولید داخل را متوقف کنید. برای هر پرونده واردات فراقانونی رسیدگی نظارتی با حضور سندیکای مربوطه داشته باشید و قوه قضائیه با دامپینگ مقابله و برخورد جدی داشته باشد. چگونه ممکن است کالایی تا قبل از اینکه در داخل تولید میشود با قیمت چندین برابر وارد میشود و به محض تولید شدن توسط تولیدکنندگان داخلی قیمت آن چند صد درصد بهطور ناگهانی کاهش مییابد.
کبریاییزاده افزود: ضرورت دارد به مقررات امور پزشکی و دارویی، قانون تشکیل وزارت بهداشت، سیاستهای سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قانون جهش تولید و بالاخره قانون بهبود فضای کسب و کار عمل کنیم.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه هرگونه برخورد قضایی را پیش از بررسیهای مسئولانه متوقف کنید، گفت: فکری به حال نقدینگی صنعت سلامت کنید. هر روز شاهد ناتوانتر شدن شرکتهای دارویی، تجهیزاتی، بیمارستانها و داروخانهها برای تامین نقدینگی هستیم.
کبریاییزاده افزود: باید تخصیص ارز مورد نیاز صنعت در یک بستر تامین مستمر همراه با تضمین دریافت ارز، انتقال ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز در یک بستر غیررانتی صورت گیرد. انتصاب مدیران با لحاظ کردن قابلیتهای علمی، تجربی و شخصیتی ایشان و با رویکرد کارآمدسازی ایشان جهت توسعه کشور و رفاه بیشتر جامعه همراه با سلامت شخصی و سازمانی باشد.
وی اظهار داشت: صنعت سلامت کشور اعم از کارخانههای دارویی و تجهیزات پزشکی، بیمارستانها و غیره به شدت مستهلک شدهاند. ضرورت دارد سیاستهای حمایتی و نه رانتی برای بازسازی و نوسازی این صنعت اتخاذ و در کوتاهمدت و میانمدت اجرایی شود. بیتوجهی به این امر برای کشور و مردم مخاطره آمیز خواهد بود، هم دسترسی مردم به خدمات سلامت آسیبپذیر شده و هم کیفیت خدمات و کالاهای سلامت در معرض خطر افت کیفیت قرار میگیرد.
کبریایی زاده ادامه داد: سازمان غذا و دارو به ساختار و وظیفه رگولاتوری خود برگردد و از دخالت در عملیات تامین به اطمینان از تامین دارو و کالاهای سلامت تغییر ماموریت دهد. اولویت خود را تامین از طریق روشهای قانونی با اولویت تولید قرار دهد و از گشودن مجاری و راههای میانبر غیرقانونی و فراقانونی در زنجیره تامین دارو پرهیز کند.
وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو کلیه امور صادرات و ضمانتهای مربوط را همانند سایر کشورهای دنیا به اتاقهای بازرگانی و سندیکاهای مربوطه واگذارد و تنها مرجع قانونی رگولاتوری باشد.
کبریاییزاده گفت: با تقویت ساختار هیاتهای انتظامی نظام پزشکی، ساختار نظارتی سازمانهای بیمهگر و… تجویز و عرضه منطقی دارو، حمایت و فرهنگ سوداگرانهای که بین تامین کنندگان (تولید و واردات) با تجویزکنندگان (پزشکان)، عرضه کنندگان (داروخانهها) شکل گرفته، اصلاح شود.
وی با بیان اینکه باید نظام قیمتگذاری داروها و کالاهای سلامت مطابق قانون تنظیم شود، افزود: کالاهایی که از یارانه و ارز حمایتی برخوردارند مشمول قیمتگذاری مطابق دستوالعملهای سازمان حمایت باشند با رعایت قیمتگذاری منصفانه و عادلانه و کالاهایی که از یارانه و ارز حمایتی استفاده نمیکنند، مشمول قیمتگذاری دستوری نباشند و قیمتگذاری آنها مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده توسط خود شرکتهای تامین کننده صورت گیرد.
رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو ادامه داد: باید قرارداد بین سازمانهای بیمهگر وارائه کنندگان خدمات و کالاهای سلامت منصفانه باشد. تقاضا دارم دادستان محترم بابت قراردادهای غیرمنصفانه بین سازمانهای بیمهگر و موسسات پزشکی و دارویی که آسیبرسان به کشور شده است مداخله داشته باشند.
کبریاییزاده اظهار داشت: واردات فوریتی و فراقانونی داروهای تولید داخل را متوقف کنید. برای هر پرونده واردات فراقانونی رسیدگی نظارتی با حضور سندیکای مربوطه داشته باشید و قوه قضائیه با دامپینگ مقابله و برخورد جدی داشته باشد. چگونه ممکن است کالایی تا قبل از اینکه در داخل تولید میشود با قیمت چندین برابر وارد میشود و به محض تولید شدن توسط تولیدکنندگان داخلی قیمت آن چند صد درصد بهطور ناگهانی کاهش مییابد.
منبع خبر: ایران فارما / ضرورت حمایت دولت چهاردهم از صنعت دارویی کشور
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران