به گزارش آیمد۹۰ در نامه ای که اخیرا با امضای رامین فلاح رئیس هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و همچنین حسین رضوانی، رئیس انجمن شرکت های مهندسی پزشکی ایران به رئیس جمهور ارسال شده، راهکارهایی را برای حل مشکلات واردات اقلام پزشکی ارائه شده است.
در این نامه چنین آمده است:
شرایط تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی که از ارکان اصلی فرآیند تشخیص و درمان میباشد به دلایل مختلف از قبیل سردرگمی در نحوه قیمت، زمان، نوع و شرایط تخصیص ارز و همچنین عدم تامین نقدینگی به سمت بلاتکلیفی و بحران می رود و به زودی کمبود این اقلام تبدیل به یک معضل جدی خواهد گردید.
در ذیل مشکلات بوجود آمده و پیشنهادات خود را جهت جلوگیری از وخیمتر شدن شرایط به استحضار میرساند و آمادگی افراد خدوم این صنف را که در بحرانهای مختلف اقتصادی نظیر تحریمها ، کرونا، حوادث طبیعی و … به بهترین نحو ادای خدمت کردهاند، جهت ارائه راهکارهای مربوطه اعلام میدارد:
طبق بند (الف) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب گردیده که” مبلغ ۱۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (سیزده میلیارد و ششصد میلیون) دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن از طریق هیات وزیران مشخص خواهد شد، کارسازی گردد به نحویکه کالاها و خدمات بههنگام، بهاندازه و به قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرفکننده نهایی که بیماران میباشند، برسد.”
۱-الف- از مبلغ فوقالاشاره مقرر گردید معادل ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار به وزارت بهداشت تخصیص داده شود که آن وزارت محترم تصمیم گرفت معادل۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار آن را جهت تجهیزات و ملزومات پزشکی صرف نماید و طی توافقنامه سهجانبه فیمابین بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه مقرر گردید معادل ۶۰۰ میلیون دلار آن با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال که مابهالتفاوت آن توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد و تا پایان شهریور ۱۴۰۳ اعتبار دارد جهت دارو و ملزومات استراتژیک از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
نهایتاً عملیات ارزی (تامین ارز) در مورد تجهیزات پزشکی به شرح ذیل انجام پذیرفته است:
- تامین ارز ۴۲۰۰۰ ریالی ۳۷۳،۵۴۵،۰۶۵ دلار (جهت صرفاً تجهیزات و ملزومات پزشکی)
- تامین ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی ۲۵۷،۱۴۲،۲۹۸ دلار (جهت صرفاً تجهیزات و ملزومات پزشکی)
۱-الف-۱- میزان ارز ترجیحی لازم جهت تجهیزات و ملزومات پزشکی با توجه به موارد ذیل به درستی محاسبه نشده است، در صورت حذف همین میزان کم ارز ترجیحی و حتی بر فرض محال در صورت وجود منابع مالی کافی به دلیل عدم امکان تخصیص ریال کافی در زمان مناسب باعث ایجاد کمبود خواهد شد:
- برنامه توسعه حدود ۱۶۰۰۰ تخت در سال
- افزایش سن جمعیت و نیاز به تجهیزات و ملزومات بیشتر در آینده نزدیک
- توسعه و تکنیکهای نوین تشخیص و درمان
- افزایش عملهای جراحی و بستری در مقایسه با سالهای قبل
- عدم وجود نقدینگی کافی نزد تامینکنندگان به دلیل عدم پرداخت معوقات مراکز درمانی کشور
- عدم اصلاح صحیح تعرفههای خدمات پزشکی با توجه به تغییرات و یا حذف ارز ترجیحی
- عدم نقدینگی کافی نزد بیمهها
- ناکارآمد بودن و بهروز نبودن کانالهای توزیع منابع مالی ریالی جهت تخصیص یارانه به انتهای زنجیره تامین
- عدم امکان دریافت وام کافی از سیستم بانکی برای تامینکنندگان
لذا، لازم و ضروری است در کمیتههای تخصصی نتایج حذف ارز ترجیحی و تغییر گروههای کالایی با حضور ذینفعان مطلع نظیر نمایندگان محترم وزارت بهداشت، انجمنها و اتحادیههای تولیدکنندگان و واردکنندگان، انجمنهای علمی مربوطه، بیمه ها، سازمان نظام پزشکی، سازمان حمایت و .. به درستی بررسی گردد و سپس به سمت حذف و یا کاهش ارز ترجیحی قدم برداریم و تغییر گروههای کالایی شتابزده بدون ایجاد زیرساخت مناسب صرفاً ایجاد ناهماهنگی بیشتر و در نهایت کمبود کالا، افزایش قیمت آن، پرداخت از جیب بیمار، قاچاق کالا، رانت، فساد در نحوه استفاده از کالا، استفاده از کالاهای غیراصیل و غیرمرغوب و دهها مشکل دیگر خواهد شد.
لازم است بدانیم معادل ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار ارز ترجیحی جهت سال ۱۴۰۳ برای تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصیص یافته که بخش قابل توجه آن میبایست برای واردات کالاهایی که در سال ۱۴۰۲ وارد و مصرف شده، کارسازی شود؛ لذا این مقدار بودجه برای سال ۱۴۰۳ کافی نبوده و پاسخگوی نیازهای مربوطه نمیباشد و میبایست به شرح ذیل اصلاح گردد:
پیشنهاد: ارز لازم جهت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه تولید و قطعات یدکی در سال ۱۴۰۳
ارز با نرخ معادل هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال حداقل ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار
ارز با نرخ معادل هر دلار ۲۸۵۰۰۰ ریالی حداقل ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار
ارز با نرخ تالار دوم ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار
جهت به روزرسانی مراکز درمانی با تکنولوژیهای نوین پزشکی ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار
جمع کل ۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار
- از آنجا که واردات فناوریهای جدید از یکسو موجب تسهیل فرآیند درمان و کاهش هزینههای مراکز درمانی و بیمهها شده و از سوی دیگر جانشینی مناسب برای تجهیزات و ملزومات فرسوده خواهند بود، پیشنهاد میشود بودجهای معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای این مهم تخصیص یابد.
۱-الف-۲ – هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ در راستای مشخص کردن لیست محصولات مشمول ارز ترجیحی موضوع بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه طی نامه شماره ۲۳۱۰۷/ت ۶۲۵۰۴ ه در بند ۳ نامه اعلام نمود:” تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو، زیبایی و دندانپزشکی میتواند از ارز ترجیحی با نظر وزارت بهداشت استفاده نماید.” این امر متعاقباً بنا به اعتراض هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و در نهایت قبول هیئت دولت به شرح ذیل تغییر یافت:
“در ردیف ۳ جدول بند (۱) بعد از عبارت ” تجهیزات و ملزومات” و عبارت ” قطعات ساخت” واژه مصرفی اضافه شده و عبارت ” مواد اولیه” حذف گردد.”
این تغییرات به معنی حذف تمامی تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی، مواد اولیه ساخت از امکان دریافت تخصیص ارز ترجیحی چه با نرخ ۴۲۰۰۰ ریال ، چه ۲۸۵۰۰۰ ریالی گردیده و افزایش قیمت ناگهانی ۲ تا ۱۲ برابر را در پی خواهد داشت؛ در حالیکه قبل از ایجاد این شوک بزرگ میبایست به موارد ذیل التفات میشد:
- الف) اصلاح صحیح تعرفه خدمات پزشکی
- ب) تامین مابهالتفاوت ریالی لازم جهت تامین کالاها با قیمت جدید
- ج) مشخص شدن میزان و نحوه پرداخت یارانه ریالی به انتهای زنجیره تامین به جای ابتدای زنجیره
- د) پرداخت بدهیهای تلمبار شده قبلی تامینکنندگان کالا و خدمات
- ه) اصلاح ساختار فرسوده و ناکارآمد کانالهای توزیع یارانه و …
- و) هماهنگی و توافق با بانک مرکزی و متعاقباً بانکهای عامل جهت اعطای وام تکلیفی با بهره مناسب برای تجهیزات و ملزومات پزشکی
بدیهی است بدون ایجاد زیرساختهای فوقالاشاره نمیتوان به یکباره چنین تغییرات بزرگی را انجام داد ؛ لذا، پیشنهاد میگردد قانون بودجه به نحوی اصلاح گردد که حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳ درخواست هیئت محترم وزیران به شرح ذیل قابل اجرا باشد:
” تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو، زیبایی و دندانپزشکی میتواند از ارز ترجیحی با نظر وزارت بهداشت استفاده نماید”
با توجه به اینکه حدود ۶ ماه از سال سپری شده و اصلاح قانون بودجه حتی در صورت توافق مجلس محترم طولانی و زمانبر خواهد بود، شایسته است این مساله به قید فوریت توسط سران محترم سه قوه حل و فصل گردد.
طبق بخشنامه شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۲ و متعاقب آن بخشنامههای دیگر بانک مرکزی، وزارت محترم بهداشت مکلف گردیده که کالاهای هر ثبت سفارش با درج کد کالای وارداتی و IRC مربوطه و تعداد و قیمت ریالی هر قلم را به بانک عامل اعلام و اظهار نماید که کالاهای مربوط به قیمتهای اعلام شده تحت نظارت وزارت بهداشت توزیع و به فروش رفته یا میرسد و درصورت هرگونه گرانفروشی، از طرف توزیعکننده مسئولیت آن به عهده وزارت بهداشت خواهد بود
به نظر میرسد نگارنده این بخشنامه معطوف براین مهم نبودهاند که تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای حداقل ۴۵۰ هزار IRC بوده وتحت هزاران ثبت سفارش وارد کشور میگردد و برای اجرایی شدن مفاد بخشنامههای فوقالاشاره چه حجمی از مکاتبات لازم است و اساساً اگر تمامی نیروهای سازمان غذا و دارو صرفاً به این مهم مشغول شوند از عهده چنین کار غیرعملی و غیرلازم برنخواهند آمد. مضافاً براینکه وزارت بهداشت زیر بار چنین کاری نرفته و نتیجه آن مجرم شناخته شدن واردکننده به دلیل عدم امکان تسویه حساب با بانکها و نهایتاً ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی و قرار گرفتن واردکننده در لیست سیاه گمرکات و بانک مرکزی و بسته شدن حساب آنها نزد بانکها و معضلات متعدد حقوقی و کیفری میگردد.
حال سئوال اینست در حالیکه طبق قانون و مصوبات کلان دولت وزارت بهداشت مسئول قیمتگذاری کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی و نظارت بر نحوه توزیع عادلانه با قیمت مصوب میباشد چرا الزام بیمورد از طرف بانک مرکزی جهت اظهار مورد به مورد لازم است و اگر این کار بیمورد باید انجام شود و وزارت بهداشت و بانک مرکزی در رابطه با آن به توافق نمیرسند، به چه علت تامینکننده باید تاوان آن را بدهد؟
- پیرو بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۱۵۴۳۳۷/۰۲ مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۲ (پیوست ۴) از تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ میبایست تاریخ ثبت سفارش مقدم بر تاریخ بارنامه باشد، این امر مشکلات متعددی در سرعت تامین کالاهای سلامت محور ایجادکرده است. زمان ساخت این نوع کالاها طولانی و بنابه سفارش انجام میگردد و عطف به مسائل مختلف ناشی از تحریمها، پروسه ساخت، حمل آنها بسیار طولانیتر از سایر کالاهای اساسی میباشد. این مسئله در تامین قطعات یدکی تجهیزات پزشکی بسیار برجسته گردیده و قانون مذکور باعث خواب طولانی دستگاههای حیاتی در مراکز درمانی شده است. لذا ضروری است که منع فوقالذکر بنابه درخواست وزارت بهداشت و اعلام به گمرکات و بانکها قابل رفع باشد.
لازم به ذکر است اخذ ثبت سفارش به دلیل الزامات سیاست حجمی و تعدادی وزارت بهداشت، سیاست قیمتگذاری، سیاست اخذ IRC و منقضی شدن آن و نیاز به بهروزرسانی مجدد IRC و … گاهاً پدیدهای طولانی بوده و رعایت کردن
بخشنامه بانک مرکزی در این مورد با توجه به زمانبر بودن تولید و حمل این نوع کالاها عملاً مانع ارائه خدمات مناسب و سریع به مراکز متقاضی میگردد. دراینصورت پیشنهاد میگردد به گمرکات، بانک مرکزی و بانکهای عامل اعلام گردد در صورت درخواست وزارت بهداشت برای کالاهای سلامت محور شرط مقدم بودن تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه در موارد استثناء ملغی گردد.
- همانگونه که مستحضرید میزان بدهی مراکز درمانی که حدود ۶۰% از آن مربوط به مراکز دانشگاهی و ۲۵% آن نیز در اختیار تامین اجتماعی و نیروهای مسلح میباشد به دلیل کمبود بودجه سهلالوصول نبوده و این موضوع کمبود نقدینگی شدیدی را برای تامین کنندگان موجب گردیده که پیامدهای بیشماری نظیر عدم امکان تسویه با کمپانی، عدم امکان سفارشگذاری بهموقع، دیرکرد در ارسال اقلام و تجهیزات و کمبود این اقلام را رقم خواهد زد و همواره واردکنندگان ریال کافی جهت تامین ارز تخصیصی را در مهلت کوتاه نخواهند داشت. پیشنهاد میشود:
– الف) اعتبار فیشهای ارزی ۲۸۵۰۰۰ ریالی از ۲ ماه به ۴ ماه افزایش یابد.
– ب) اعتبار فیشهای ارزی کالاهای تالار ۲ از ۲۰ روز به ۳ ماه افزایش یابد.
- همانگونه که مستحضرید به دلیل تحریمهای ظالمانه، مشکلات انتقال ارز، زمانبر بودن آمادهسازی سفارشات به این دلیل که اغلب تجهیزات پزشکی براساس سفارشگذاری ساخته میشود و … امکان رفع تعهد در مدت زمان ۶ ماه از زمان تامین ارز برای واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی میسر نمیباشد. لذا، پیشنهاد میشود این مهلت از ۶ ماه به حداقل ۱۰ ماه افزایش یافته و در تمامی بانکهای عامل نیز کارسازی و ابلاغ گردد.
- از آنجاکه متاسفانه فرآیند قیمتگذاری بدون حضور تشکلها و تنها توسط وزارت بهداشت بدون مشورت با ذینفعان و تامینکنندگان کالاو به صورت قیمتهای دستوری اعلام میگردد عواملی نظیر هزینههای سرسامآور انتقال پول به واسطه تحریمها، تغییر قوانین داخلی مانند آنچه در بالا اشاره شد، هزینههای مالی به دلیل عدم پرداخت به موقع مراکز و بیمهها، هزینههای کمرشکن انبارش و ذخایر استراتژیک کالا، هزینههای آموزش و خدمات پس از فروش دستگاههای پزشکی و … فشار مضاعفی را بر واردکنندگان این اقلام وارد میسازد. لذا، پیشنهاد میشود در صورت صلاحدید این فرآیند همانند سنوات گذشته به سازمان حمایت واگذار، درغیر اینصورت جلسات قیمتگذاری با حضور موثر نمایندگان تشکلها و بهصورت ماهانه برگزار گردد.
منبع خبر: آیمد ۹۰ / پیشنهادهای اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی به رئیس جمهور
گردآوری و انتشار اخبار در این تارنما با هوش مصنوعی و ابزار های الکترونیکی اتوماتیک صورت می پذیرد و تمامی حقوق گردآوری و تالیف خبر متعلق به ناشر اصلی آن که در لینک فوق به آن اشاره شده است می باشد. در صورت نیاز به ارسال جوابیه یا توضیح تکمیلی علیه یا له مطلب منتشر شده صرفا از طریق مرجع اصلی خبر اقدام نمایید.
نظرات کاربران