وی افزود: بحث احقاق و منشور رعایت حقوق بیماران در این دستورالعمل به خوبی دیده نشده و در بخش هایی از آن در حوزه بحث محرمانگی داده ها اشکالاتی وجود دارد در این رابطه در بحث حکمرانی داده ها در حوزه سلامت نیازمند لایحه حکمرانی داده ها هستیم هر چند قانون دوام ( مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ) به منظور ساماندهی پرونده الکترونیک سلامت، داروها و اطلاعات ملی تصویب شده اما در حوزه کلان داده های سلامت همچنان نیازمند قوانین جدید هستیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم با اشاره به وجود چالش های موجود در آیین نامه جدید، گفت: حضور نهادهای غیرمرتبط با سلامت در بخش هایی از صدور مجوزها یکی از چالش ها است که به طور حتم باید با تولیت حوزه سلامت هماهنگی های لازم انجام شود؛ متاسفانه شاهد ذخیره اطلاعات و داده های بیماران  در برخی از پلتفرم های خصوصی هستیم که این مورد اعتراض مردم و داروخانه ها قرار گرفته و عدم امکان نظارت و کنترل مستقیم بر پلتفرم ها توسط وزارت بهداشت هم یکی از چالش هایی است که مقرر شد برای آن تمهیداتی در اصلاح دستورالعمل فعلی تهیه و گنجانده شود.

محمدبیگی ادامه داد: چالش و مشکل امکان رانت و ارائه نسخ به مراکز خاص یا هدایت نسخ به برخی داروخانه های خاص مطرح است که باعث می شود شرایط عادلانه توزیع نسخ بین تمامی داروخانه ها رعایت نشود و امکان تخلف یا جرم در این زمینه وجود دارد که باید مرجع رسیدگی به تخلف به صورت دقیق مشخص شود و در مورد مشکلات موجود در قانون مقررات مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ هم بحث و گفت و گو و تاکید شد که با توجه به عمر بیش از ۷۰ ساله آن و نیازهای جدید باید در آن بازنگری شود همچنین عدم رعایت قانون تجارت الکترونیک در عرصه فروش اینترنتی دارو از جمله مباحث مطروحه در نشست بود که دارو به عنوان کالای حیاتی و مرتبط با جان و سلامت مردم باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد و چالش های امکان ایجاد فساد مانند استفاده غیرمجاز از داده ها، خطرات انتشار اطلاعات بیماری های خاص یا عدم رعایت الزامات پدافند غیرعامل از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما معتقدیم نباید این آیین‌نامه در شرایط فعلی اجرا شود و ابتدا باید به صورت آزمایشی در چندین استان و داروخانه محدود اجرا و گزارش نتایج اجرای آن به کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک ارائه تا چالش های  آن مشخص و اصلاح شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: ما بر اجرای کامل بند الف ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه در خصوص تدوین نقشه راه سلامت الکترونیک به عنوان حکمرانی سلامت الکترونیک تاکید داریم و مقرر شد تمامی وزارتخانه ها و دستگاه هایی که تکلیف دارند از جمله ارتباطات، صمت، اقتصاد، کار و بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان های بیمه گر نظرات تخصصی خودشان را در مورد دستورالعمل عرضه اینترنتی دارو به صورت مکتوب به این کمیته اعلام کنند؛ قرار نیست صرف گسترش کسب و کارهای اینترنتی سلامت و جان مردم به خطر بیفتد