وی با اشاره به اینکه با حذف ارز ترجیحی هیچ حمایتی از تولید تجهیزات پزشکی رخ نخواهد داد همانطور که در مورد صنعت خودروسازی نیز رخ نداده است، توضیح داد: مگر دچار زوال عقلی شده‌ایم که نرخ ارز بازار قاچاق را به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور قبول کنیم؟! نرخ ارز رسمی کشور، نرخ قانونی ارز برای تامین کالاها و برای احتیاجات مردم است.

چیذری با بیان اینکه ادعای وجود فساد و رانت در تخصیص ارز ترجیحی به حوزه تجهیزات پزشکی را قبول ندارد، عنوان کرد: نه تنها در زمینه ارز ترجیحی فساد وجود ندارد بلکه فساد و تقلب اصلی در بازار آزاد است. در بازاری که تامین‌کننده کالا ارز موردنیاز خود را از دولت می‌خرد و کالا وارد می‌کند فسادی نمی‌تواند وجود داشته باشد برعکس در بازار کثیف آزاد، پولشویی رخ می‌دهد چون قابل رصد نیست. نرخ‌های بازار آزاد هم نشان‌دهنده اوج فساد است.

رئیس انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به نرخ مبادله به کشور بازگردانند اما در حال حاضر صادرکنندگانی داریم که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ هنوز تعهدات ارزی خود را رفع نکرده‌اند چون امیدشان این است که نرخ ارز در کشور آنقدر بالا رود که بتوانند ارز حاصل از صادرات را با نرخ بالاتری در بازار داخل بفروشند. متضرر اصلی گران شدن ارز، مصرف‌کنندگان و دولت هستند. هیچ کشوری را در دنیا نداریم که سالانه جهش‌های ارزی را تجربه کرده باشد و توانسته باشد پیشرفت کند.

وی گفت: قیمت مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان مانند محصولات پتروشیمی و انرژی با نرخ ترجیحی از بازار داخلی و همچنین از طریق واردات تامین می‌شوند. در چنین شرایطی چرا باید قیمت محصولات تولید داخل براساس نرخ ارز بازار قاچاق (آزاد) تعیین شوند؟ چرا باید سیاست‌هایی که قبلا به خطا بودن آنها پی برده‌ایم دوباره اجرایی شوند. اگر این سیاست‌ها یکبار اجرا شوند اسمش خیانت است. اگر بار دوم اجرا شوند اسمش حماقت است و اگر بار سوم اجرا شوند اسمش خیانت است. متاسفانه در دوران بعد از انقلاب به غیر از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، در سایر دور‌ه‌ها ثبات ارزی نداشتیم و جهش‌های ارزی را تجربه کردیم.